أخنوش يؤكد أن تحسين مؤشرات التضخم والتحديات الاجتماعية ضمن أولويات الحكومة المغربية

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في تصريحات أدلى بها في الدار البيضاء، أن مؤشرات التضخم في المغرب قد شهدت تحسناً ملحوظاً في الفترة الأخيرة. وأضاف أن هذا التحسن يتجسد بشكل خاص في انخفاض أسعار الخضروات التي تعد من أبرز العلامات الدالة على تغير الوضع الاقتصادي. ومن جانبه، أشار إلى أن الحكومة تواصل جهودها المبذولة لتخفيض أسعار اللحوم بما يسهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين بشكل عام.

وأشار أخنوش خلال الملتقى الوطني الأول للهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين إلى أن الحكومة تضع معالجة الأوضاع الاجتماعية في صلب أولوياتها. كما أوضح أن هناك متابعة حثيثة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، وذلك في إطار سياسات شاملة تهدف إلى تخفيف الضغط على الأسرة المغربية. وتستمر الحكومة في اتخاذ تدابير لتحسين الظروف الاقتصادية عبر العمل على استقرار الأسعار وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين.

لقد تأثرت سوق العمل بشكل كبير بسبب توالي سنوات الجفاف التي أدت إلى فقدان حوالي 200 ألف منصب شغل سنوياً. وهذا التراجع في فرص العمل يزيد من تعقيد الوضع الاجتماعي والاقتصادي، حيث أن الأزمات المتتالية جعلت من الصعب توفير فرص جديدة للعمالة، بالإضافة إلى زيادة معدلات البطالة بين الشباب.

وفي نفس السياق، سلط رئيس الحكومة الضوء على مشكلة الهدر المدرسي، مشيراً إلى أن عدد التلاميذ الذين يغادرون مقاعد الدراسة في سن مبكرة يزداد بشكل مستمر. وأكد أن الحكومة وضعت محاربة هذا الظاهرة على رأس أولوياتها، من خلال مجموعة من السياسات التي تهدف إلى الحد من التسرب المدرسي، بما يساهم في تعزيز فرص التعليم للجيل الجديد ورفع مستوى التعليم في البلاد.

وفي هذا السياق، تعمل الحكومة على دعم العديد من المبادرات التي تشجع التلاميذ على استكمال تعليمهم لفترات أطول، بهدف خلق جيل قادر على التفاعل مع متطلبات السوق والعمل بشكل أفضل. من خلال تلك السياسات، تسعى الحكومة إلى خلق بيئة تعليمية أفضل تساهم في بناء مستقبل مشرق للشباب المغربي.

وفي ختام كلمته، عبّر أخنوش عن اعتزازه بالإنجازات التي تحققت خلال فترة حكم الحكومة، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات قد تم تحقيقها رغم التحديات الصعبة التي واجهتها الحكومة. وأضاف أن الدعم المستمر من جلالة الملك محمد السادس كان له دور كبير في نجاح هذه الجهود. وأكد عزم الحكومة على الاستمرار في العمل بجد لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على جميع المغاربة.