أنشطة ملكية

ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يشرفان على إطلاق عملية رمضان لدعم الأسر المحتاجة

ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يشرفان على إطلاق عملية رمضان لدعم الأسر المحتاجة

أشرف ولي العهد الأمير مولاي الحسن، برفقة الأميرة للا خديجة، يوم الاثنين 3 مارس، على إطلاق العملية الوطنية “رمضان 1446” بحي أبي رقراق في الرباط، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس. تهدف هذه المبادرة، التي تشرف على تنظيمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة الشهر الفضيل، إلى دعم مليون أسرة مغربية، ما يعادل نحو خمسة ملايين مستفيد، من خلال تقديم مساعدات غذائية تعكس قيم التضامن والتآزر في المجتمع المغربي.

خصص لهذه العملية غلاف مالي يناهز 330 مليون درهم، حيث يشمل توزيع 34,280 طناً من المواد الغذائية الأساسية، والتي تتضمن الدقيق، الزيت، السكر، الحليب، الأرز، العدس، المعجنات، مركز الطماطم، والشاي. وتهدف هذه المساعدات إلى تخفيف العبء المعيشي عن الأسر الأكثر هشاشة، وخاصة الأرامل، المسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة، في مختلف جهات المملكة.

وتستفيد من هذه المبادرة بشكل رئيسي الأسر القاطنة في المناطق القروية، حيث تمثل 74% من إجمالي المستفيدين. وتوزع المساعدات على 1054 جماعة من أصل 1304 جماعات مستهدفة، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر التي تحتاج إلى الدعم، وفق استراتيجية دقيقة تضمن العدالة في توزيع المساعدات.

وفي خطوة جديدة لضمان الشفافية والفعالية، تم لأول مرة الاعتماد على السجل الوطني الموحد، الذي أنشأته وزارة الداخلية، من أجل تحيين لوائح الأسر المستفيدة وفق معايير اجتماعية واقتصادية دقيقة. ويساعد هذا النظام على توجيه المساعدات إلى الفئات التي تستحقها، في إطار من النزاهة والإنصاف، بما يتماشى مع المبادرات الإنسانية لمؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تهدف إلى دعم الفئات الهشة وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي.

لتنفيذ هذه المبادرة بسلاسة، تمت تعبئة آلاف الأشخاص، من بينهم مساعدات اجتماعيات ومتطوعون، للإشراف على نقاط التوزيع المنتشرة في مختلف المناطق. وتخضع العملية لمراقبة صارمة من قبل لجان محلية وإقليمية تتابع سير عمليات التوزيع، وتحرص على ضمان توفير المواد الغذائية بشكل منتظم للمستفيدين في جميع المراكز المخصصة لهذه العملية.

وتسهم في إنجاح هذه المبادرة عدة مؤسسات وهيئات وطنية، من بينها القوات المسلحة الملكية، الدرك الملكي، ووزارات الداخلية، الفلاحة، الصحة، والتعليم، إضافة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء وشركات النقل الوطنية، حيث يتم التنسيق بين جميع الأطراف لضمان حسن سير العملية في مختلف أنحاء البلاد.

كما تتولى وزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مراقبة جودة المواد الغذائية الموزعة، لضمان تقديم مساعدات ذات جودة عالية تستجيب لمعايير السلامة الغذائية. وخلال حفل الإطلاق الرسمي، قام ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة بتسليم قفف غذائية لعشرين مستفيداً بشكل رمزي، كما التقطا صورة تذكارية مع المتطوعين المشاركين، تقديراً لجهودهم في إنجاح هذه المبادرة الإنسانية.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!