وسيط المملكة يناقش “آليات التشكي غير القضائية في حالة التمييز ولا سيما التمييز العنصري”
نظمت مؤسسة وسيط المملكة، يوم الجمعة فاتح أبريل 2022، بمقرها بالرباط، بمشاركة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وبتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لقاء وطنيا، حضوريا وعن بعد، حول موضوع: “آليات التشكي غير القضائية في حالة التمييز ولا سيما التمييز العنصري”.
ويندرج هذا اللقاء، في إطار ما سطرته مؤسسة وسيط المملكة في مخططها الاستراتيجي من أهداف ترمي إلى تنسيق ودعم الجهود والبرامج التي تجعل الإنسان في صُلب أهداف التنمية، وأيضا في إطار تنفيذ مشروع “العيش المشترك بدون تمييز: مقاربة نهج قائمة على حقوق الإنسان والنوع”، الهادف إلى المساهمة في تعزيز الأدوات والسياسات العمومية الرامية إلى مكافحة العنصرية والتمييز، وذلك من أجل دعم الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
وفي كلمته الافتتاحية، بهذه المناسبة، عبَّر وسيط المملكة عن أمله في أن يكون هذا اللقاء فرصة لتعزيز مبادرات التعاون بين المؤسسات، وبينها وبين هيئات المجتمع المدني، من أجل تقوية وتناسق آليات التدخل في تقاطعاتها، وتناغم وتكامل مخرجاتها ذات الصلة بفلسفة الدفاع عن الحق الإنساني في مختلف تجلياته وأبعاده، وذلك ضمن رؤية شاملة تُمَكّن من بلوغ أهداف موحدة، في إطار فضاء حقوقي يتسع لاشتغال الجميع رغم اختلاف الاختصاصات والأولويات وآليات التدخل المتاحة، لينضاف كل ذلك إلى ما راكمته بلادنا من مكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وليجسد فِعلية المجهود الجماعي لمسايرة ما يطبع هذا المجال من تطور ودينامية.
كما أوضح في كلمته، أن موضوع مكافحة التمييز يسائل مؤسسات الوسطاء والأمبودسمان فيما يعتبر ممارسات تمييزية في التمتع بالحقوق، على الأقل من أبعاد ثلاث، بعد مرجعي يجعل المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مرجعا أصيلا في معالجة التظلمات المتوصل بها، ومعيارا محكما في إيجاد الحلول لمختلف القضايا التي يتم التطرق إليها، وأساسا منضبطا في قياس مدى التزام الإدارة بهذه المواثيق. وبعد مبدئي يتمظهر في الاستحضار المستمر للمبادئ والقيم التي تختزلها رسالة الوسيط، المتمثلة في قيم حقوق الإنسان ومبادئ العدل والإنصاف والمساواة وعدم التمييز في مجال الخدمات العمومية.
وبعد مهني يترجمه التفاعل مع قضايا التمييز المعروضة على المؤسسة، والتي تبدأ بالمساواة في المساطر، وتمر عبر اعتبار المعاملات التمييزية في ذاتها إخلالا إداريا موجبا للتدخل دون البحث في باقي الظروف المتصلة بالتظلم، لتصل إلى استخراج مؤشرات تحليلية لما يصل إلى علمها من قضايا التمييز.
وقد تميز هذا اللقاء، بحضور ومشاركة كل من السيد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وخبراء وممثلين عن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وممثلي بعض منظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الهجرة والتمييز.
وللإشارة، فإن هذا المشروع يهدف، من خلال برامجه، إلى المساهمة في دعم القدرات التقنية للإدارات، والنهوض بالخبرة الوطنية، وتعزيز دور المجتمع المدني في مصاحبة السياسات العمومية، ودعم دور وسائل الإعلام في سبيل الارتقاء بثقافة العيش المشترك.
