وزارة الصحة تدعو النقابات لاجتماع عاجل وسط موجة من الاحتقان والاحتجاجات المتصاعدة

في ظل أجواء التوتر التي تسود القطاع الصحي بالمغرب، أعلنت وزارة الصحة عن دعوة موجهة إلى الكتاب العامين للنقابات الصحية. الاجتماع المزمع عقده يوم الجمعة 24 يناير بمقر الوزارة يأتي كخطوة لإعادة تفعيل الحوار القطاعي وتخفيف حدة الاحتقان الذي يهدد استقرار القطاع.

الوزارة أكدت في بيان صادر عنها أن هذه الدعوة تندرج ضمن مسار الحوار الاجتماعي الذي التزمت به منذ توقيع اتفاق 23 يوليوز 2024. ويهدف هذا المسار إلى تقريب وجهات النظر بين الوزارة والنقابات، والعمل على صياغة حلول تعكس الأولويات المشتركة بين الطرفين.

من جانب آخر، أوضحت وزارة الصحة أن مديرية الموارد البشرية كانت المسؤولة عن توجيه الدعوات، مشيرة إلى أن الاجتماع سيكون مناسبة لمناقشة المطالب النقابية وطرح تصورات جديدة تسهم في تحسين أوضاع العاملين بالقطاع. وشددت الوزارة على أن هذا اللقاء يشكل جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز مبدأ الشراكة مع الهيئات النقابية.

تزامناً مع ذلك، أكدت وزارة الصحة في بيانها أن العنصر البشري يُعتبر محورياً في تنفيذ الإصلاحات الكبرى التي يشهدها القطاع الصحي. وذكّرت الوزارة بالتوجيهات الملكية التي شددت على أهمية تحسين ظروف العاملين لضمان استدامة المنظومة الصحية وتعزيز كفاءتها.

لكن، ورغم هذه الجهود، يظل الوضع متوتراً داخل القطاع. فقد أعلن التنسيق النقابي عن برنامج احتجاجي تصعيدي يشمل إضراباً وطنياً يومي 29 و30 يناير، يليه إضراب آخر أيام 4 و5 و6 فبراير. وحرصت النقابات على استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش من هذه الإضرابات، لتفادي الإضرار المباشر بالمواطنين.

في ظل هذه التطورات، بات الحوار بين الوزارة والنقابات ضرورياً لتفادي تفاقم الأوضاع. النقابات ترى أن تحسين أوضاع الشغيلة الصحية أصبح مطلباً مُلحّاً، بينما تراهن الوزارة على الحوار كآلية لتحقيق الإصلاح والاستجابة للمطالب دون الإخلال بتوازن القطاع.

تُنتظر نتائج هذا الاجتماع بترقب شديد من مختلف الفاعلين داخل القطاع الصحي. وقد يحمل هذا اللقاء فرصة لتجاوز الاحتقان والوصول إلى تفاهمات تحفظ استقرار القطاع وتُحقق مطالب العاملين فيه بما يخدم المصلحة العامة.