نجاح الإضراب العام بالمغرب: ارتفاع النسب واستعدادات للتصعيد

في خطوة احتجاجية لافتة، أعلنت النقابات المغربية عن نجاح الإضراب العام الذي تم تنفيذه اليوم الأربعاء، والذي شمل العديد من القطاعات الحيوية في البلاد. وقد أشارت النتائج الأولية إلى تحقيق مشاركة مرتفعة في صفوف العمال والمستخدمين، الأمر الذي يعكس حجم الاستجابة الواسعة لدعوات الإضراب من قبل الهيئات النقابية. وتجاوزت نسبة المشاركة في بعض القطاعات 80%، ما يعزز موقف النقابات في مواجهة بعض القوانين المثيرة للجدل مثل قانوني الإضراب والتقاعد.

على الرغم من تفاوت الأرقام بين القطاعات، إلا أن القطاع التعليمي تصدر قائمة المشاركين في الإضراب، حيث بلغت نسبة المشاركة فيه أكثر من 80%، ووصلت في بعض المناطق إلى مستويات أعلى تتجاوز 90%. هذه النسب تعكس درجة الاستجابة الكبيرة للتظاهرات في مختلف المدن المغربية، إضافة إلى تحركات الاحتجاج التي نظمت في مقرات النقابات. في هذا السياق، أشار الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إلى أن الإضراب حظي بمشاركة تتجاوز 84% في مختلف القطاعات العامة والخاصة، وهو ما اعتبره دليلاً على دعم واسع لهذه الخطوة الاحتجاجية.

أما في قطاع التعليم، فقد بلغت النسبة 95% في بعض المناطق، وهو ما يدل على حجم التوتر القائم بين الحكومة والعمال في هذا القطاع الحيوي. عبد الله أغميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، أوضح أن الإضراب كان بمثابة رسالة سياسية قوية من الطبقة العاملة المغربية للحكومة، خاصةً في القطاعات التي تتأثر بشكل مباشر من القوانين المطروحة، مثل قطاعي التعليم والصحة، اللذين شهدت نسبة المشاركة فيهما تجاوزت 80%.

من جهة أخرى، سجلت بعض القطاعات الأخرى، مثل الفلاحة والمحافظة العقارية، نسبًا مرتفعة أيضًا، حيث وصلت في بعضها إلى 90%. وقد وصف يونس فيراشين، عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، هذه المشاركة بالناجحة، حيث أكد أن مشاركة العمال في قطاع المناجم كانت كاملة بنسبة 100%. على الرغم من التحديات التي قد تواجه عملية جمع البيانات، إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلى نتائج إيجابية للغاية فيما يتعلق بمشاركة العمال في مختلف قطاعات العمل.

قطاع الموانئ كان أيضًا من القطاعات التي سجلت نسبًا ملحوظة من المشاركة في الإضراب. فقد بلغت نسبة المشاركة في موانئ الجرف الأصفر والدار البيضاء 100%، في حين تراوحت النسبة في العديد من الشركات الخاصة بين 90% و100%. كما شهد قطاع التعليم العالي في الجامعات المغربية نسبًا تتراوح بين 50% و60%، ما يعكس نوعًا من الاستجابة الكبيرة رغم التنوع في القطاعات المختلفة.

الرسالة التي بعثها هذا الإضراب كانت واضحة تمامًا، حيث أظهرت الأرقام أن هناك فئات واسعة من الشغيلة المغربية ترفض مشروع قانون الإضراب الجديد، وهو ما يعكس الاستعداد للمضي قدماً في التظاهرات والمطالبة بتحقيق مطالبهم. ووفقًا للتصريحات الأخيرة للهيئات النقابية، يبدو أن الاحتجاجات لن تتوقف عند هذا الحد، بل سيتم الإعلان عن خطوات تصعيدية في الأيام المقبلة، وهو ما يثير تساؤلات حول حجم رد فعل الحكومة ومدى استعدادها للتفاعل مع هذه المطالب.