من جديد ..فرنسا تضيق الخناق أكثر على المغاربة الراغبين في الحصول على الإقامة

تواصل فرنسا تشديد الإجراءات بالنسبة للمهاجرين والأجانب المقيمين بأراضيها، لاسيما بدخول العديد من أحكام قانون الهجرة الجديد حيّز التنفيذ منذ أيام قليلة، على رأسها المتعلّقة بالإقامة.

وتضمّن القانون مرسوما صدر في الجريدة الرسمية الفرنسية، يضع شرطا للاستفادة من الإقامة في فرنسا، يحسبه كثير من المحلّلين أنّه “يقيّد حرية الأجانب”.

وينصّ الشرط على التعهد باحترام مبادئ الجمهورية الفرنسية، بما فيها “الحرية الشخصية وحرية التعبير والضمير والمساواة بين المرأة والرجل وكرامة الإنسان وكذا شعار ورموز الجمهورية ووحدة الأراضي، تحددها الحدود الوطنية، والعلمانية”.

تفاصيل الشروط

وفي تفاصيل الوثيقة التي تحدّد الشروط السبعة، جاء “أتعهد باحترام خصوصية كل شخص وكذلك سرية منزله ومراسلاته”، “أتعهد باحترام حريته في القدوم والذهاب وعدم إعاقة حريته بأي شكل من الأشكال والقدرة على التواصل مع الآخرين”، و”أتعهد باحترام حرية كل شخص في اختيار شريكه”.

وتضمّنت الوثيقة كذلك، “أتعهد بالامتناع عن أي عمل تبشيري يكون تحت الإكراه أو التهديد أو الضغط، بهدف جعل شخص آخر يلتزم بقيمي، ومبادئي، وآرائي أو قناعاتي، ديني أو حتى معتقداتي”.

ويُضاف إلى ذلك، “أتعهد بعدم عرقلة التعبير لأي شخص، بالإكراه أو التهديد أو الضغط، فيما يتعلّق بقيمه ومبادئه وآرائه أو قناعاته بما فيها الدين أو المعتقدات”.

وبالنسبة للمساواة بين المرأة والرجل، جاء في الوثيقة ” أتعهد بعدم اتخاذ أي موقف متحيز جنسيا وبالتالي عدم إخضاع أي شخص للتمييز على أساس الجنس في إطار الخدمات العامة، وأتعهد بعدم تعطيل سير الخدمة واتخاذ نفس السلوك تجاه الموظف العام سواء كان رجلاً أو امرأة”.

وتضمّنت الشروط أيضا احترام كرامة الإنسان، وجاء في الوثيقة ذاتها، ” أتعهد باحترام القوانين والأنظمة المعمول بها والتي تهدف إلى حماية الصحة والسلامة الجسدية والنفسية لكل شخص”.