مزاد علني لبيع أكثر من ألف سيارة دولة مستعملة في مختلف المدن المغربية

أعلنت الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية عن إطلاق مزاد علني لبيع أكثر من ألف سيارة دولة مستعملة وخارجة عن الخدمة. هذه الخطوة جاءت ضمن جهود الشركة لإعادة استغلال المركبات غير الصالحة وتصفية الأجهزة المتلاشية التي أصبحت عبئًا على القطاعات الحكومية المختلفة. وتتميز هذه المزادات بتوزيعها الجغرافي الذي يشمل عددًا كبيرًا من المدن المغربية.

من بين المدن التي تستضيف هذا المزاد، نجد سلا ومراكش وبني ملال وخريبكة وخنيفرة، إلى جانب مدن أخرى مثل الدار البيضاء وآسفي وأزيلال والصويرة. وتشمل قائمة السيارات المطروحة ما يصل إلى 1072 مركبة، إضافة إلى مجموعة من الأجهزة التابعة لقطاعات مختلفة. وتتيح هذه العملية فرصة كبيرة للراغبين في اقتناء سيارات مستعملة بأسعار تنافسية.

وقد حددت الشركة تاريخ 11 فبراير كموعد نهائي لاستقبال عروض الأثمان. وتتراوح أسعار السيارات المعروضة بين 2000 درهم و80 ألف درهم، حيث تعتمد هذه الأسعار على الحالة الميكانيكية للمركبة ومدى صلاحيتها. يأتي هذا الإعلان في إطار خطة طويلة الأمد لإدارة أسطول السيارات العمومية وفقًا لاتفاقية موقعة بين الشركة والدولة منذ سنة 2007.

وتستند هذه الإجراءات إلى مذكرة رئيس الحكومة الصادرة سنة 1998، التي تهدف إلى تنظيم عمليات بيع السيارات المتلاشية ضمن مزادات عمومية. هذا التوجه يعكس رغبة الحكومة في ترشيد استخدام الموارد العامة وتحقيق استفادة مالية من المركبات التي خرجت من الخدمة.

في سياق متصل، أشار تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات إلى زيادة واضحة في نفقات التسيير المتعلقة بحظيرة السيارات والآليات التابعة للجماعات الترابية. وقد ارتفعت هذه النفقات بنسبة 33% ما بين عامي 2016 و2022، حيث قفزت من 786 مليون درهم إلى أكثر من مليار درهم.

أما نفقات التجهيز المرتبطة بالحظيرة، فقد شهدت تذبذبًا خلال نفس الفترة. فقد بلغ متوسط هذه النفقات حوالي 885 مليون درهم بين عامي 2016 و2019، بينما انخفض هذا الرقم إلى 490 مليون درهم خلال سنتي 2020 و2021 بسبب ظروف خاصة. ومع ذلك، عاد للارتفاع مجددًا ليصل إلى 546 مليون درهم سنة 2022، مما يعكس تحسنًا نسبيًا.

تؤكد هذه المعطيات على ضرورة تعزيز آليات إدارة السيارات الحكومية، إذ ينبغي تطوير خطط أكثر فاعلية لتقليص النفقات واستغلال المركبات بأفضل شكل ممكن. كما تسعى الجهات المعنية إلى تحويل عملية تصفية السيارات المستعملة إلى مورد مالي مستدام يدعم خزينة الدولة.