مدينة القليعة: الحاجة الملحة إلى الأمن الوطني في ظل التوسع العمراني

سعيد افشاح _ أكادير

مدينة القليعة، التابعة لعمالة إنزكان آيت ملول، تشهد اليوم تحولاً ملحوظاً في وضعها الأمني والاجتماعي. يبلغ عدد سكانها حوالي 107,133 نسمة، مما يجعلها
واحدة من أكبر الجماعات في شمال إفريقيا ذات الكثافة السكانية العالية . ورغم هذا النمو السكاني، تظل المدينة بدون مركز شرطة، وهو ما يثير قلق السكان ويطرح تساؤلات حول الأمن والاستقرار.

عرفت جماعة القليعة على مر السنوات بسمعة غير جيدة، حيث كانت تعتبر ملاذاً للمجرمين والفارين من العدالة. لكن، بفضل المجهودات الكبيرة من السلطات المحلية والدرك الملكي، شهدت المنطقة تحسناً ملحوظاً في مستوى الأمان. ورغم ذلك، فإن التوسع العمراني السريع في المدينة، الذي يشمل تطوير الطرق والشوارع، يزيد من صعوبة تغطية رجال الدرك الملكي للأمن في المنطقة.

مع التزايد المستمر في عدد السكان، باتت الحاجة إلى مركز شرطة أمراً ملحاً. وقد عبرت السكان المحليون عن استيائهم من عدم تلبية وعود المنتخبين بتوفير الأمن الوطني. على الرغم من توافر قطعة أرض مخصصة لبناء مركز الشرطة، وكذلك وجود مقر الجماعة القديم الذي أصبح شبه فارغ، إلا أن الوضع لا يزال كما هو.

تساؤلات السكان تتزايد حول الأسباب التي تعيق إنشاء مركز الشرطة، خاصة بعد أن قام بعض النواب البرلمانيين في إقليم إنزكان بتقديم أسئلة كتابية إلى وزارة الداخلية حول الموضوع. ومع استمرار عدم وجود مركز للشرطة، يبقى الأمن في المدينة في دائرة الخطر، مما يستدعي من الأحزاب السياسية اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ وعودها وتحقيق الأمن المطلوب.

تعتبر مدينة القليعة مثالاً حياً على التحديات التي تواجهها العديد من المدن المغربية في مجال الأمن، خاصة في سياق التوسع العمراني. إن تحقيق الأمان والاستقرار ليس مجرد هدف، بل هو حق أساسي لكل مواطن. لذا، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، من سلطات محلية وأحزاب سياسية، للقيام بخطوات ملموسة نحو بناء مركز الشرطة وتحقيق الأمن المنشود.