محمد مهدي بنسعيد يوضح خطة إنهاء الدعم الاستثنائي للصحافة ومخرجاته خلال السنوات الماضية

كشف محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن تفاصيل الدعم الحكومي الموجه إلى قطاع الصحافة والنشر، مبرزاً أثر هذا الدعم على استقرار المقاولات الصحفية منذ بداية جائحة “كوفيد-19”. وأشار إلى أن البرنامج الاستثنائي الذي انطلق سنة 2020 لدعم الصحفيين والمؤسسات الإعلامية يهدف إلى مواجهة تداعيات الأزمة الصحية على القطاع.

ركز الوزير في حديثه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال على أن الحكومات المتعاقبة التزمت بدعم الصحافة الوطنية من خلال برامج مختلفة، موضحاً أن هذا الدعم لا يمس باستقلالية الإعلام. بل يعزز دوره في ترسيخ المشهد الديمقراطي.

الدعم الاستثنائي بدأ بمبلغ 164 مليون درهم سنة 2020. وشمل تغطية أجور الصحفيين والمساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. في حين استمر البرنامج في السنوات اللاحقة بمبالغ متفاوتة بلغت 161 مليون درهم سنة 2021. و167 مليون درهم سنة 2022. قبل أن تصل إلى 314 مليون درهم سنة 2023 لدعم الصحافة الوطنية ومواصلة تطويرها.

رفع الدعم التدريجي
وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى أن الحكومة الحالية قررت تمديد هذا الدعم الاستثنائي لسنتين إضافيتين، أي حتى مارس 2025. بهدف ضمان استقرار المقاولات الإعلامية. بعدها سيتم العودة إلى نموذج الدعم التقليدي المنظم بمرسوم حكومي. وأضاف أن هذا القرار جاء استجابة للظروف الصعبة التي مر بها القطاع بعد الجائحة.

على صعيد آخر، لفت بنسعيد الانتباه إلى أن المخصصات الموجهة لدعم الطباعة والتوزيع ارتفعت بشكل ملحوظ. إذ بلغت 28 مليون درهم سنة 2023. ومن المتوقع أن تصل إلى 35 مليون درهم سنة 2024. هذا الدعم يعكس أهمية الطباعة كركيزة أساسية لتطوير القطاع الإعلامي والحفاظ على استمرارية عمله.

نقاشات حول الطباعة والتوزيع
فيما يتعلق بمسألة الطباعة والتوزيع، أكد الوزير أن الحكومة تجري حالياً نقاشات مكثفة مع الشركات العاملة في المجال لإيجاد نموذج اقتصادي مستقل. يمكن هذه الشركات من الاستغناء عن الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي. وتركز هذه النقاشات على تعزيز الابتكار. وتبني حلول مستدامة.

التزام المقاولات الإعلامية بالاتفاقيات الاجتماعية
وفي إطار شروط الدعم، شدد بنسعيد على أن المقاولات الإعلامية المستفيدة مطالبة بالالتزام بالاتفاقيات الاجتماعية. بما في ذلك احترام الحد الأدنى للأجور. وضمان حقوق العاملين في القطاع. وأوضح أن هذه الالتزامات تأتي ضمن رؤية الحكومة لتعزيز بيئة العمل في الصحافة الوطنية وضمان حقوق الصحفيين.

برامج تكوينية للارتقاء بالقطاع
إلى جانب الدعم المالي، تولي الحكومة أهمية كبيرة للتكوين المستمر للصحفيين. وأشار الوزير إلى إطلاق برامج تدريبية تستهدف الصحافة الرياضية استعداداً للمنافسات الدولية القادمة. وأكد أن هذه البرامج تهدف إلى الرفع من كفاءة الموارد البشرية في المجال الإعلامي وتعزيز قدراتها على الصعيدين الوطني والدولي.

في ختام مداخلته، أعرب بنسعيد عن أمله في أن يسهم الدعم الحكومي في خلق قطاع إعلامي قوي وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية. مشيراً إلى أهمية استمرار العمل على تطوير الصحافة الوطنية من خلال دعمها مادياً وتعزيز استقلاليتها.