محكمة طنجة تصدر حكما بالسجن على طبيب ومساعده بتهمة اختلاس أدوية المستشفى

أصدرت محكمة الاستئناف في طنجة حكمًا قضائيًا بحق طبيب مقيم ومساعده في قضية اختلاس وبيع الأدوية من مستشفى طنجة الجامعي محمد السادس. وجاء الحكم بالسجن لمدة سنتين للطبيب مع تغريمه 500 درهم، بالإضافة إلى السجن لمدة عام للمساعد مع تغريمه نفس المبلغ. واحتوى الحكم أيضًا على إلزام المتهمين بدفع تعويض قدره 10 آلاف درهم للمطالب بالحق المدني، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في الوسط الطبي والاجتماعي.

القضية بدأت بعد أن قامت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتقديم دعوى قضائية، حيث تم اكتشاف أن الأدوية التي يتم اختلاسها من صيدلية المستشفى تباع بطرق غير قانونية، مما أدى إلى أضرار فادحة على الصحة العامة وهدد بعرقلة سير النظام الصحي في المنطقة. وقد أثبتت التحقيقات تورط الطبيب ومساعده في بيع الأدوية خارج إطار القانون، وهو ما يبرز خطورة الأفعال التي كانا يقومان بها.

على الرغم من كل هذه الأدلة، فإن المحكمة قررت تبرئة المتهمين من تهمة خيانة الأمانة، حيث لم تتوفر الأدلة الكافية لإثباتها في القضية. وهذا القرار يثير العديد من التساؤلات حول فعالية التحقيقات في مثل هذه القضايا، ويضع علامات استفهام حول مدى قدرة القضاء على محاسبة الأشخاص المتورطين في قضايا فساد مشابهة.

علاوة على ذلك، تثير هذه القضية قلقًا كبيرًا بشأن مصير الأدوية المخصصة للمستشفيات، والتي يجب أن تظل في خدمة المرضى وتحت إشراف قانوني مشدد. ففي ظل تزايد حالات اختلاس الأدوية في بعض المستشفيات المغربية، يبدو أن هذه القضية ستكون بمثابة نقطة تحول في مساعي مكافحة الفساد في القطاع الصحي.

إن محاكمة هذا النوع من القضايا يمثل تحديًا كبيرًا للسلطات المعنية، ويعكس الحاجة الملحة إلى تعزيز الرقابة الداخلية في المستشفيات والعمل على تطوير آليات فعالة لمتابعة الأدوية ومراقبة توزيعها.