مجلس الحكومة يناقش تحديات الحصبة وتأثير الجفاف ويعتمد إجراءات جديدة لحماية المياه

اجتمع مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش  لمناقشة عدد من القضايا الصحية والتنموية ذات الأولوية، مع المصادقة على مشاريع مراسيم تهدف إلى تعزيز الأمن المائي وحماية الموارد الطبيعية.

واستُهل الاجتماع بعرض قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، حيث تطرق إلى الوضعية الوبائية لداء الحصبة المعروف بـ”بوحمرون”، مبرزًا الجهود الحكومية المبذولة للحد من انتشاره.
وقد تم اتخاذ تدابير صارمة تشمل تكثيف حملات التلقيح، حيث تم التأكد من الحالة اللقاحية لـ8.88 مليون طفل دون سن 18 عامًا.
كما عززت الوزارة فرق التدخل السريع في المناطق التي تعرف انتشارًا أكبر للوباء، بالإضافة إلى رفع مستوى المراقبة الصحية، وتأمين مخزون كافٍ من الأدوية لضمان التكفل العاجل بالحالات المسجلة.

وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تطورات الموسم الفلاحي 2024-2025، حيث قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، تقريرًا مفصلًا حول تأثير نقص التساقطات المطرية على المحاصيل الزراعية.
ولمواجهة هذا التحدي، اعتمدت الحكومة حزمة من التدابير الاستباقية لدعم الفلاحين، شملت توفير 1.3 مليون قنطار من البذور المختارة، وتقديم دعم مباشر للأسمدة، فضلاً عن تأمين 200 ألف طن من الأعلاف المدعمة.
كما تم الإعلان عن برنامج جديد لتحسين الإنتاج الحيواني، يركز على توفير العلف المدعم وتعزيز صحة الماشية، مع منح اهتمام خاص للحفاظ على إناث القطيع لضمان استدامة القطاع الفلاحي.

وفي إطار الجهود الرامية إلى حماية الموارد المائية، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مدارات الحماية حول منشآت جلب المياه، قدمه وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة.
ويهدف هذا المرسوم إلى وضع معايير واضحة تنظم الأنشطة داخل هذه المناطق، وتحديد الممارسات المسموح بها للحفاظ على جودة المياه المستخدمة في التزويد العمومي.
كما ناقش المجلس مشروع مرسوم إضافي يحدد إجراءات حماية الموارد المائية داخل المناطق المعرضة للخطر، من أجل ضمان استدامة هذه الثروة الحيوية ومنع أي استغلال غير منظم قد يؤثر على جودتها أو توفرها مستقبلاً.

وفي سياق آخر، صادق المجلس على مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب عليا شملت قطاعات حيوية، من بينها الشؤون الخارجية، التربية الوطنية، والتعليم العالي، حيث تم اختيار عدد من الكفاءات لتعزيز الأداء الإداري في هذه المؤسسات.
وتأتي هذه القرارات في إطار حرص الحكومة على تحسين جودة الخدمات العمومية، وتعزيز قدرات الإدارات الوطنية بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.

وتواصل الحكومة تنفيذ سياسات شاملة لمواجهة التحديات الراهنة، من خلال اعتماد إجراءات وقائية لمكافحة الأوبئة، ودعم القطاع الفلاحي لمواجهة آثار التغيرات المناخية، إضافة إلى حماية الموارد المائية لضمان استدامتها، وهو ما يندرج ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة على الصعيد الوطني.