كمين أمني محكم في القنيطرة يفكك شبكة دعارة رقمية عبر الإنترنت

في عملية أمنية دقيقة قامت بها فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن القنيطرة، تم تفكيك شبكة دعارة رقمية كانت تعتمد على تطبيقات الهواتف المحمولة لجذب الزبائن. جاء النجاح في هذه العملية نتيجة لمتابعة دقيقة وتحقيقات معمقة لفترة طويلة، ما جعل رجال الأمن على دراية بأنشطة هذه الشبكة التي تستخدم الإنترنت للترويج لخدمات جنسية مشبوهة.

تمكن رجال الأمن من تحديد موقع الشبكة بعد مراقبة موقع إلكتروني عرض خدمات غير قانونية، حيث قرروا التسلل إليها عبر انتحال شخصيات زبائن على الإنترنت. ونجحوا في التواصل مع إحدى المشتبه فيهن، التي وافقت على تقديم الخدمة مقابل 400 درهم. على إثر ذلك، تم تحديد مكان الشقة التي يُعتقد أنها تستخدم كموقع لممارسة الأنشطة المشبوهة.

عند مداهمة الشقة الواقعة في إحدى الإقامات الراقية وسط المدينة، فوجئ رجال الأمن بوجود فتاتين في أوضاع غير لائقة، ما دفعهم إلى إجراء تفتيش دقيق لمحتويات الشقة. أسفر التفتيش عن العثور على العديد من الأدلة التي تؤكد تورط الشبكة في الدعارة الرقمية، مثل علب العوازل الطبية المستعملة، الهواتف المحمولة، المبالغ المالية، بالإضافة إلى ملابس شفافة وأدوات تجميل تستخدم في هذا النشاط.

تكشف التحقيقات أن الشابتين، اللتين تنحدران من مدينة سلا، كانتا تستخدمان صورًا مغرية على الإنترنت لاستقطاب الزبائن. وفي خطوة أخرى من التحقيقات، اكتشف الأمن تورط مسيرة شركة عقارية كانت تؤجر الشقق التي تُستخدم في هذه الأنشطة، حيث كانت تتلقى مبلغ 500 درهم مقابل كل شقة يتم تأجيرها لهذا الغرض.

رغم أن المسيرة نفت في البداية تورطها في هذه الأنشطة غير القانونية، إلا أنها اعترفت في النهاية بأنها كانت على دراية بالأعمال المشبوهة التي تحدث في الشقق التي تؤجرها، وأنها كانت تتلقى نسبة من العوائد المالية الناتجة عن هذا النشاط.

العملية التي أسفرت عن اعتقال المتهمات تبرز بشكل واضح مدى تطور أساليب استغلال التكنولوجيا في الترويج للدعارة. كما أن هذه الحادثة تفتح النقاش حول ضرورة تعزيز الرقابة الإلكترونية على الأنشطة المشبوهة في الإنترنت، وضرورة مراقبة الأماكن التي تُؤجر بشكل أكثر دقة.

هذه الواقعة أيضاً تبرز حجم اليقظة الأمنية العالية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية في المغرب، مما يساهم في التصدي لمثل هذه الأنشطة التي تهدد الأمن المجتمعي.