قطاع الصناعة التقليدية يلعب دور مهما في الحفاظ على التراث المادي وغير المادي

قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، امس الاثنين، بمراكش، إن قطاع الصناعة التقليدية يلعب دورا مهما في الحفاظ على التراث المادي وغير المادي.

وأوضحت السيدة عمور في كلمة ألقتها عبر تقنية التناظر المرئي، في إطار أشغال الدورة السابعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، الذي تنظمه، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بتنسيق مع مؤسسة دار الصانع، أن الحفاظ على هذا التراث يتجلى في نقله بين الأجيال.

وأبرزت أن “قطاع الصناعة التقليدية يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والترابية للدول”، مشيرة إلى أن “المغرب، وبفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، واهتمام جلالته الكبير بالصناع التقليديين، استفاد من التعبئة القوية للسلطات العمومية والمهنيين بهدف تطوير الصناعة التقليدية في المملكة”.

وأضافت أن القطاع استفاد، أيضا، من تسريع هيكلة الفاعلين، وتعزيز تنافسية العرض، وتعزيز المهارات الاستثنائية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

وأشارت إلى أنه رغم صعوبة الظرفية الدولية، فإن مؤشرات الأداء الرئيسية للقطاع تظهر نتائج مشجعة، لافتة إلى أن القطاع يشغل 22 في المائة من السكان النشطين، ويساهم بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت بأن القطاع حقق في سنة 2021 مبيعات إجمالية ناهزت 140 مليار درهم، وسجلت صادرات المنتجات التقليدية المغربية، “التي تحتاج للتطوير”، معدل نمو سنوي متوسط قدره 7 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، على الرغم من تداعيات الأزمة الصحية العالمية المرتبطة بالجائحة.

ومن أجل استثمار هذه الدينامية، تضيف السيدة عمور، تعبأت الوزارة، بالتعاون مع المؤسسات التابعة لها وكذا مع شركائها، ولا سيما فيدرالية غرف الصناعة التقليدية وفيدرالية مقاولات الصناعة التقليدية والغرف الجهوية للصناعة التقليدية، من أجل تعميم هيكلة المشاريع.

وذكرت بتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث تم بالفعل تحديد أكثر من 700 ألف صانع تقليدي وتسجيل 500 ألف في نظام التأمين الإجباري عن المرض.

وتابعت أن الوزارة انكبت على تسريع عملية إصلاح وتحديث الإطار التنظيمي والقانوني الذي يؤطر نشاط القطاع، والتي عكسها دخول القانون رقم 50.17 ونصوصه التنفيذية حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن هذا الإصلاح أتاح إمكانية إنشاء السجل الوطني للصناعة التقليدية، منذ شهر فبراير من هذه السنة.

وعبرت عن الوعي بالفرص المتاحة في الأسواق الوطنية والدولية، وكذا بالتحديات التي يجب مواجهتها لتعزيز القدرة التنافسية والجاذبية، مذكرة بأنه تم تنفيذ العديد من آليات المواكبة للفاعلين في المجال، من قبيل برنامج مراكز التميز ، الذي سيهتم تدريجيا بمختلف فروع القطاع، والتي تستهدف دعم جهود الإنتاج والتسويق للصناع التقليديين.

ومن أجل تسريع ديناميات هيكلة الفاعلين وزيادة حجم الصادرات، قالت إنه سيتم تنفيذ برنامجين آخرين سيستهدفان تجمعات الإنتاج والتسويق، بالإضافة إلى الصناع التقليديين المغاربة الذين يرغبون في تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الدولية.

وأكدت أن هذه الدورة السابعة لأسبوع الصناعة التقليدية، المنعقدة تحت شعار “الصناعة التقليدية، براعة فريدة متجذرة في التاريخ، في خدمة التنمية الشاملة والمستدامة” تأتي في سياق تشجيع الصناع التقليديين على استكشاف أسواق خارجية.

وخلصت السيدة عمور إلى أن هذا الأسبوع يشكل موعدا وطنيا مرجعيا لجميع الفاعلين في القطاع، مضيفة أنه سيتم خلال شهر دجنبر الجاري، تنظيم عمليات تثمين وتسويق منتجات الصناعة التقليدية وكذا معارض جهوية في جميع جهات المملكة.