فتح نقاشات حيوية بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية حول الترقيات الاستثنائية للمتصرفين التربويين

وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي قد أكدت مؤخراً أنها بصدد فتح نقاشات مع وزارة المالية بشأن الترقية الاستثنائية للمتصرفين التربويين. جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم بين الكاتب العام للوزارة ووفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث تركزت المناقشات حول تسوية أوضاع الأطر التربوية والموظفين الذين هم في حاجة ماسة للتطوير المهني. وقد حدث هذا اللقاء في يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025، ليشهد بداية عهد جديد من الحوار بين الوزارة والنقابات المعنية.

وتطرق اللقاء إلى ضرورة إيجاد حلول شاملة للمشاكل التي يواجهها الأساتذة في سد الخصاص، بالإضافة إلى معالجة وضعية منشطي التربية غير النظامية. كما تم التأكيد على أهمية احتساب سنوات الخدمة لهذه الفئات كجزء من عملية الترقية، وهو ما يعكس التفهم العميق لأوضاعهم. وقد تم الاتفاق على ضرورة وضع جدول زمني محدد للبت في هذه القضايا، مع ضمان تحقيق مطالب جميع الأطر التعليمية والإدارية على حد سواء.

في إطار ما تم مناقشته، تم التوصل إلى اتفاق بشأن صرف المستحقات المالية لجميع الأطر المعنية بالترقية، بما في ذلك المستحقات المتعلقة بالترقيات في الرتب المختلفة وتعويضات العائلة. كما أشار الاجتماع إلى أهمية تنظيم امتحان مهني في نهاية يناير 2025، والذي من المتوقع أن يكون نقطة تحول مهمة في مسار الأطر التعليمية. في الوقت ذاته، ستتم معالجة وضعية أطر الإدارة التربوية، خصوصاً تلك التي تعمل في الثانويات التأهيلية، لتسهيل عملية تغيير الإطار إلى متصرف تربوي، الأمر الذي يعكس رغبة الوزارة في توفير بيئة تعليمية أفضل.

وشملت المناقشات كذلك التحديات المتعلقة بالوضعية الإدارية والمالية للمنتقلين بين الجهات، حيث سيتم إصدار وثيقة تنظيمية مشتركة تهدف إلى إزالة أي عوائق قد تعيق انتقال الأطر التربوية بين المناطق. مع العمل على تحسين تنظيم ساعات العمل وتخفيضها قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي، بما يضمن توفير بيئة عمل أكثر راحة لكافة الأطر التعليمية. وفي هذا السياق، تم التأكيد على ضرورة تسريع إجراءات صرف التعويضات للأطر التعليمية في أقرب وقت ممكن.

كما تم الاتفاق على توحيد مبالغ ومسطرة صرف التعويضات للأطر العاملة في مؤسسات تعليمية تحتوي على أكثر من 600 تلميذ. من المقرر أن يتم صرف هذه التعويضات بحلول نهاية فبراير 2025. فيما يتعلق بالأطر الإدارية المكلفة بمؤسسات إضافية أو الحراس العامين، فإنها ستشمل أيضاً في هذه الإجراءات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تعد خطوة هامة نحو تحقيق عدالة اجتماعية لجميع الفئات العاملة في القطاع.

وقد شكل اللقاء أيضاً فرصة لمناقشة العديد من القضايا الهامة الأخرى التي تهم نساء ورجال التعليم. من أبرز هذه القضايا تعميم التعويضات التكميليّة للأساتذة العاملين في مختلف الأطوار التعليمية، بدءاً من التعليم الابتدائي والإعدادي وصولاً إلى التعليم الثانوي. كما تم التأكيد على تسريع تنفيذ النظام الأساسي الجديد للمبرزين، الذي طال انتظاره، فضلاً عن ضرورة معالجة الاقتطاعات المزدوجة للعاملين في الإدارة المركزية.

تم أيضاً التطرق إلى موضوع وضعية أساتذة الأمازيغية، حيث تم التأكيد على أهمية إيجاد حلول مناسبة لتحسين أوضاعهم المهنية، بما يعكس التزام الوزارة بحقوق كافة العاملين في القطاع. وأكد الحضور على أهمية الإسراع بإجراءات المباراة الخاصة بالدكاترة في القطاع، والتي كانت قد تأخرت لفترة طويلة، وهو ما يسبب قلقاً في صفوف العديد من الأكاديميين.

في الختام، يظهر أن اللقاء بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي ووزارة المالية يعد خطوة هامة نحو تحسين ظروف العمل للأطر التعليمية والإدارية في مختلف أنحاء المملكة. إن التوافقات التي تم التوصل إليها قد تساهم بشكل كبير في تحقيق بيئة تعليمية أفضل للطلاب، وتضمن في الوقت ذاته تحسين الأوضاع المهنية لكافة العاملين في القطاع.