عملية أمنية ناجحة في مراكش تؤدي إلى توقيف مواطن فرنسي مبحوث عنه دوليا

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش من تنفيذ عملية أمنية ناجحة صباح يوم الاثنين 3 فبراير الجاري، بعد تلقيهم معلومات دقيقة من مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. حيث تم توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 43 عامًا، كان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، في قضية جنائية تتعلق بمحاولة القتل العمد.

وقد جرت العملية في مدينة مراكش، حيث أسفرت عملية تنقيط المشتبه فيه في قاعدة بيانات الأنتربول عن اكتشاف أنه مبحوث عنه دوليًا. تم تعميم نشرة حمراء عبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” استنادًا إلى أمر دولي لإلقاء القبض صادر عن القضاء الفرنسي. كما أظهرت التحقيقات الأولية أن المشتبه فيه كان مطلوبًا لتنفيذ حكم قضائي يقضي بإدانته بتهمة محاولة القتل العمد.

يأتي هذا التوقيف في إطار التعاون الأمني الدولي، حيث تم تنفيذ عملية مراكش بناءً على التنسيق بين الأجهزة الأمنية المغربية والسلطات الفرنسية. وتعكس هذه العملية الجهود المستمرة من طرف المصالح الأمنية المغربية في متابعة الأفراد المطلوبين دوليًا والمشتبه فيهم في قضايا إجرامية ذات طابع دولي.

وحسب التحقيقات الأولية، فإن المواطن الفرنسي الموقوف كان يواجه عقوبات قانونية صارمة وفقًا للحكم القضائي الصادر بحقه في فرنسا. وبعد توقيفه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واحتجازه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم. وتتم الموازاة مع ذلك عملية إشعار السلطات الفرنسية المختصة بالحادث من أجل إتمام ملف التسليم، بما يضمن تنفيذ الحكم القضائي المعني.

في هذا السياق، تؤكد السلطات المغربية التزامها القوي بالجهود المبذولة لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في القضايا الجنائية العابرة للحدود. وتعد هذه العملية جزءًا من إستراتيجية مكافحة الجريمة الدولية، التي تشمل تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية في مختلف البلدان، بما يسهم في استقرار الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة.

تأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز العلاقات الأمنية الدولية بين المغرب وفرنسا، حيث يمثل التعاون المستمر بين البلدين نموذجًا يحتذى به في مجال مكافحة الجريمة. تسعى المملكة المغربية من خلال هذا التعاون إلى تقديم المساعدة للسلطات القضائية الأجنبية في القبض على المشتبه فيهم وتقديمهم للمحاكمة، بما يعزز الثقة في قدرة المملكة على إدارة مثل هذه القضايا الدولية بفعالية وشفافية.

إن نجاح هذه العملية الأمنية في مراكش يعد مؤشرًا قويًا على قدرة الأجهزة الأمنية المغربية في تعقب المجرمين المشتبه بهم على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى دورها الفاعل في منع تسلل الأفراد المطلوبين عبر الحدود، وهو ما يعكس مستوى عالٍ من الكفاءة في التعامل مع القضايا الجنائية المعقدة.