وبمناسبة هذا اليوم، أكد السيد مزور أن “تطوير الانتاج المحلي ورش ذو أولوية يضع المواطن في صلب مبادراتنا. ونحن نعمل على تحسين جودة المنتوج المحلي و تعزيز قدرته التنافسية لتلبية احتياجات المستهلك واكتساب ثقته. ولبلوغ هذا المرام، وضعنا استراتيجية لتطوير التصنيع المحلي من خلال بنك المشاريع الذي سجل حتى اليوم 1542 مشروع استثماري لاستبدال الواردات بقيمة 75,9 مليار درهم.

ونحن نواصل أيضا جهودنا الرامية إلى ضمان جودة وسلامة المنتوجات في السوق المحلية، توفيراً للحماية الـــــمُثلى للمستهلكين، وهذا من خلال آليات صارمة لمراقبة السوق ونظام عملي في ميدان الإشهاد بالمطابقة والتقييس ».

تمثل علامة « صُنِع في المغرب » أحد أبرز رافعات النمو الاقتصادي للمملكة. وهي تحظى باهتمام المغاربة من خلال فرض نفسها تدريجياً، وذلك بالرغم من التحديات العديدة مثل تأثير المنافسة الأجنبية.

وفي هذا الشأن، خلصت الدراسة التي أعدتها الفيدرالية الوطنية لجمعيات المستهلك بتعاون مع الوزارة سنة 2022، والمتعلقة بتصور المستهلك المغربي لعلامة « صُنع في المغرب »، إلى أن 62 في المائة من الساكنة التي شملها الاستطلاع أعلنت ثقتها في المنتوجات المصنَّعة بالمغرب، وأن للمغاربة استعداد لاستهلاك المنتوجات المحلية، شريطة أن تكون علاقة جودة /سعر المنتوج مقبولة.

ومن النتائج الأخرى التي تستأثر أيضا بالاهتمام، أن 76 في المائة من المستهلكين الذين أبدوا رغبة في تفضيل المنتجات المحلية هُم مهتمون بوجود علامة ثقة مُمَيزة للمنتوجات المصنعة بالمغرب. ويدل هذا بقوة على أن مفهوم علامة « صُنِع في المغرب » يمثل بالتأكيد ميزة لتشجيع استهلاك المنتوج المحلي.

وعلى ضوء هذه النتائج، فوجود علامة الثقة المميزة هذه ينسجم تمام الانسجام مع الاستراتيجية الصناعية الوطنية الرامية إلى توفير منافذ جديدة للمنتوج المحلي، وتحسين قدرة الصُّناع التنافسية وإلى جعل علامة « صُنع في المغرب » رمزاً للجودة.

وعلى غرار الدورات السابقة، فقد كان هذا اللقاء فرصة لقياس مدى التقدم المحرز في مجال حماية المستهلك. وعلى الصعيد القانوني، يتعين التأكيد على أهمية إعداد مشروع قانون يُعدِّل ويُتَمِّم القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وذلك بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية.

وفيما يتعلق بدعم الحركة الاستهلاكية المحلية، فقد تم إنجاز العديد من المبادرات، وخاصة ما يتعلق بإضفاء الصِّبغة الاحترافية على شبابيك المستهلكين الحالية، وتحسين أدوات العمل وحكامة جمعيات حماية المستهلك، علاوة على دعم ومواكبة الجمعيات على مستوى إعداد الدراسات والتجارب المقارَنة.

أما فيما يتعلق بمنظومة مراقبة السوق، فقد تمكنت اللجان المشتركة الإقليمية والمحلية خلال عام 2022 من مراقبة أزيد من 308.000 نقطة بيع، شملت وحدات الإنتاج والمستودعات، مما سمح بتسجيل 12.452 مخالفة.

وفي نفس السياق، تمت معالجة أكثر من 120.000 ملف مراقبة خاص بالواردات، مما سمح بتحليل وفحص 8700 عينة بالمختبرات المعتمدة، وهذا ما أدى إلى استبعاد أزيد من 2000 منتوج يُخِلُّ بمعايير المطابقة.