كريمة رشدي عضوة بمكتب ائتلاف 490 تدعو إلى إعادة النظر في القوانين المجحفة في حق النساء
كريمة رشدي عضوة بمكتب ائتلاف 490 تدعو إلى إعادة النظر في القوانين المجحفة في حق النساء
زكرياء الناسك _ الدار البيضاء
نظمت جمعية فدرالية لحقوق النساء، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، وقفة احتجاجية، طالبت بإلغاء إجهاض الفتيات ضحايا الاغتصاب، وذلك على خلفية وفاة شابة أجهضت بشكل سري ضواحي ميدلت.
ووقفت حوالي خمسين ناشطة، أمس الأربعاء، رفعن لافتات تطالب الجهات المشرعة للقوانين بنسف التشريعات المجرمة لاختيار المرأة الحامل إسقاط جنينها مؤكدين أن” الإجهاض حق من حقوق المرأة”، وأن “الإيقاف الطوعي للحمل علاج طبي”، منددات بـ”قانون يقتل” في إشارة إلى التشريعات المجرمة له.
وفي هذا الصدد، صرحت كريمة رشدي عضو إئتلاف 490، أن الوقفة الاحتجاجية نظمت تفاعلا مع هاشتاغ أطلقه الائتلاف تضامنا مع الطفلة مريم ذات 14 ربيعا، فارقت الحياة جراء إجهاضها سرا بحضور والدتها.
وأضافت الناشطة الحقوقية في مجال إنصاف النساء المعنفات والمتضررات، أن الطفلة ارتكب بحقها جرمتن، أولها الاغتصاب ناهيك عن إجهاضها قصرا بشكل سري داخل بيت مغتصبها وبمساعدة والدتها أقرب الناس إليها من المفروض أن تساند فلذة كبدها في محنتها ،ما أدى إلى وفاتها لكون عملية إجهاض الجنين تمت في ظروف غير صحية نتج عن حادث الوفاة المؤلم.
ودعت الناشطة كريمة رشدي المشرع إلى إعادة النظر في القوانين المجحفة بحق النساء، لافتة إلى تحويل البنود من القانون الجنائي إلى منظومة الصحية تؤطر مهنة الطب في مجال الإجهاض، ومن شأنها مساندة كل فتاة وقعت في الحمل بطريقة ملتوية.
وأضافت أن تصنيف تجريم الإجهاض ضمن القانون الجنائي يستفيد منه لوبيات وعصابات وأطباء، وهو قد يشكل خطرا على حياة الفتيات وأجنتهن أثناء تنفيذ عملة إذابة الجنين بشكل سري.
وتابعت المتحدثة على المشرع أن يأخذ بعين الاعتبار الصحة في مفهومها العالمي، وتنقسم إلى ثلاث أنواع، الصحة الجسدية، والصحة النفسية، والاجتماعية.
ونبهت رشدي إلى أن هذا النوع من الإجهاض غير مرغوب فيه لكونه يؤثر من جميع النواحي على صحة المجهضات، ويؤدي بهن في غالب الأحيان إلى الموت.
وكان إئتلاف 490 ارفع هاشتاغ تضامني مع الفقيد مريم، و دعا إلى حداد ترحما على روحها، منددا بنبذ مثل هذه القوانين التي اعتبرها رجعية.
ويُعاقب القانون على الإنهاء الطوعي للحمل بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات. وينص على عقوبات لكل من المرأة التي أجهضت (السجن بين ستة أشهر وسنتين) وكذلك الذين يمارسون العملية (من سنة إلى خمس سنوات في السجن).
