رئيس الحكومة يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمواكبة إصلاح منظومة التربية والتعليم والبحث العلمي

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بتتبع وتحديث إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. تم تخصيص هذا الاجتماع للوقوف على مدى تقدم تنفيذ المخططات القطاعية المرتبطة بإصلاح هذه المنظومة الهامة، بالإضافة إلى متابعة سير عملية تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقانون الإطار 51.17، الذي يهدف إلى تحسين قطاع التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي في المغرب. تعتبر الحكومة أن هذا الإصلاح يعد حجر الزاوية في تعزيز الرأسمال البشري للمغرب، وهو جزء أساسي من تعزيز الدولة الاجتماعية كما يراه جلالة الملك، نصره الله.

أكد رئيس الحكومة في تصريحاته خلال الاجتماع على أهمية التمثيلية الموسعة للقطاعات الحكومية والهيئات الشريكة داخل اللجنة. وأوضح أن التنسيق المحوري بين هذه الأطراف يعزز من فعالية السياسات والبرامج القطاعية، مما يسهم في ضمان تعليم ذو جودة عالية ويوفر تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة. كما ذكر أن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية فيما يخص إصلاح التعليم، مع تأكيده على أن هذا الملف يعد أولوية وطنية ملحة وقضية محورية للمرحلة الراهنة.

ومن جهة أخرى، دعا رئيس الحكومة إلى تسريع وتيرة إعداد وتنفيذ الآليات القانونية والتنظيمية التي يتطلبها الإصلاح، مشددًا على ضرورة تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية حتى يتسنى استثمار الموارد المالية التي خصصتها الحكومة للقطاع بشكل أمثل. وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن الحكومة مستمرة في دعم إصلاح القطاع التعليمي وتعزيز ركائزه لتمكين المغرب من الوصول إلى مستويات أفضل من التعليم والتكوين.

كما شكل الاجتماع فرصة لعرض تقدم تنفيذ المخططات القطاعية الخاصة بالإصلاح، حيث تم التأكيد على ضرورة تسريع العمل في تنزيل الترسانة التشريعية المرتبطة بالقانون الإطار 51.17. وأعلن أنه من المتوقع أن يتم تسريع تنفيذ هذه القوانين قبل انتهاء الولاية الحكومية الحالية.

على مستوى التعليم الأولي، تم تسليط الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بتعميم التعليم المخصص للأطفال بين 4 و5 سنوات. وبلغت نسبة التعميم لهذا الموسم الدراسي 83%، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو ضمان تعليم أفضل لجميع الأطفال المغاربة في هذه الفئة العمرية.

وفيما يخص برنامج “مؤسسات الريادة”، الذي يهدف إلى تحسين جودة التعليم الابتدائي، تم التأكيد على التوسع الكبير الذي شهدته هذه المؤسسات في الموسم الدراسي الحالي، حيث تم زيادة عدد المدارس المستفيدة من البرنامج إلى 2.626 مدرسة، مقارنة بـ 626 مدرسة في المرحلة التجريبية خلال العام الدراسي الماضي. كما استفاد حوالي 1.3 مليون تلميذ من هذا البرنامج، وهو ما يمثل 30% من إجمالي تلاميذ التعليم الابتدائي في المغرب.

تم أيضًا الحديث عن إطلاق برنامج “إعداديات الريادة” خلال الموسم الدراسي الحالي، حيث تم افتتاح 232 مؤسسة تعليمية في هذا السياق، وهو ما يعكس التوجه الحكومي المستمر لتحسين جودة التعليم في جميع المراحل التعليمية. كما تم التأكيد على أن هذه المبادرات تساهم بشكل كبير في تعزيز الكفاءة التعليمية والتعلم المبكر.

أما بالنسبة للتعليم العالي، فقد تم عرض مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تعكس تحسن الوضع في هذا المجال. فمن أبرز هذه المؤشرات زيادة نسبة التمدرس ما بعد الباكالوريا للفئة العمرية بين 18 و22 سنة، حيث ارتفعت من 39.9% إلى 47.1%. كما شهد عدد مؤسسات التعليم العالي زيادة كبيرة، حيث ارتفع من 411 مؤسسة في سنة 2019-2020 إلى 458 مؤسسة في الموسم الجامعي 2024-2025.

وفي مجال التكوين المهني، تم التطرق إلى مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحديث وتطوير بيداغوجيا التكوين، مع التركيز على تعزيز اكتساب المهارات المهنية المتنوعة. وأشار الاجتماع إلى أهمية تنويع وتحسين عرض التكوين المهني لتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة من العمالة المؤهلة، وهو ما يساهم في توفير فرص عمل أفضل للشباب المغربي.