رئيس الحكومة: وضعية المرأة عرفت في عهد جلالة الملك ثورة هادئة في سياق دينامية مجتمعية وتنموية

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن وضعية المرأة عرفت في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ثورة هادئة في سياق دينامية مجتمعية وتنموية، مستلهمة من الإرادة الملكية في أن تتبوأ النساء المغربيات المكانة التي تستحقها من أجل بناء مغرب قوي ومتطور.

وأبرز السيد أخنوش في إطار جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول موضوع “تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية”، أن المملكة راكمت، منذ اعتلاء جلالة الملك العرش، مكتسبات مهمة فيما يتعلق بقضايا المرأة، مشددا على أن الاهتمام بحقوق المرأة شكل أولوية وطنية في اتجاه تحصينها من كل أشكال التمييز والاستغلال.

وأشار في هذا السياق، إلى تأكيد جلالة الملك على هذا التوجه في مختلف الخطب الملكية السامية والتوجيهات السديدة لجلالته بهدف بلورة سياسات عمومية وبرامج وطنية لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، مع إيلاء أهمية قصوى للنساء في وضعية هشاشة، خاصة بالعالم القروي.

وسجل رئيس الحكومة أن “هذا الحرص الملكي تميز بتبني مدونة الأسرة سنة 2004، “والتي تبرز النبوغ المغربي في البحث عن حلول متوازنة ومنصفة وعملية، في إطار مؤسسة إمارة المؤمنين، وتنم عن الاجتهاد المستنير المنفتح، وتنص على تكريس حقوق الإنسان والمواطنة للمغاربة نساء ورجالا على حد سواء”.

واعتبر في هذا الصدد أن الإصلاحات العميقة التي عرفتها مدونة الأسرة في حينها، شكلت ثورة مجتمعية هادئة “تم تحقيقها بفضل الاجتهاد الفقهي المغربي الذي أبان عن تفرده في إطار إمارة المؤمنين”، مشددا على أن جلالة الملك، وصونا للمكتسبات الحقوقية للمرأة المغربية، “يأبى إلا أن يكون أول من ينبه إلى بعض مظاهر القصور التي أصبحت تحول دون بلوغ مقاصد المدونة” مستحضرا، تأكيد جلالته في خطاب العرش للسنة الماضية على أن “مدونة الأسرة في صيغتها الحالية أصبحت غير كافية، وإن كانت شكلت قفزة إلى الأمام حين إقرارها. ذلك لأن التجربة أبانت عن عدة عوائق تحول دون تحقيقها لمجمل أهدافها “.

وأبرز أن التجاوب مع النداء الملكي يتم من خلال التفكير الجماعي فيما يمكن العمل عليه لتحيين الآليات والتشريعات المرتبطة بالمرأة والأسرة، وجعلها مواكبة للتطورات والتراكمات الحقوقية والمجتمعية المكتسبة خلال السنوات الماضية، مضيفا “نحن كحكومة لا يسعنا إلا أن نثمن هذه الدعوة الملكية، التي تستلزم من كافة القوى الحية داخل المجتمع، وعلى رأسها البرلمان والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والجمعيات النسائية والفعاليات المدنية الانخراط في النقاش العمومي، لبناء تصور واضح وموضوعي تجاه إصلاح مدونة الأسرة”.

وأعرب السيد أخنوش عن يقينه بأن الاجتهاد الفقهي المغربي “سيبدع مجددا إصلاحات تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وترتقي إلى مستوى الطموحات المجتمعية والحقوقية”.

وفي معرض تطرقه للمكتسبات الحقوقية التي تحققت للمرأة المغربية بفضل الرعاية الملكية الموصولة، توقف السيد أخنوش عند محطات بارزة من بينها، إقرار حق المرأة المتزوجة من أجنبي في منح الجنسية المغربية لأبنائها “وهو مكتسب مهم طالما طالبت به الجمعيات النسائية وفعاليات المجتمع المدني بالمملكة”، وإصدار جلالة الملك سنة 2014 تعليماته إلى السلطات الوصية على الأراضي السلالية، للقطع مع القوانين السابقة، وتمكين المرأة من حقها الشرعي في الإرث على غرار الرجل، علاوة على فسح المجال للنساء لممارسة مهنة العدول بداية من سنة 2018.

من جهة أخرى، نوه رئيس الحكومة بالجهود التي تبذلها المملكة للوفاء بالتزاماتها الدولية لتدعيم حقوق المرأة ومحاربة جميع أشكال التمييز، ولمواصلة الانخراط المسؤول في المنظومة الدولية لحقوق المرأة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المغرب انخرط بكل مسؤولية وجدية في الأجندة الأممية “النساء، السلم، الأمن”، من خلال أطلاق مخطط العمل الوطني حول النساء والسلم والأمن في مارس 2022، تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1325.

وتابع أنه في إطار حرص المملكة على مواصلة الانخراط في المنظومة الأممية لحماية حقوق المرأة، تم بتاريخ 22 أبريل 2022 إيداع وثائق الانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وباتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعلقين بالبلاغات الفردية والذين دخلا حيز التنفيذ في يوليوز 2022.

و خلص رئيس الحكومة إلى القول، إن هذه المنجزات “الفارقة” التي حققتها المملكة لصالح المرأة المغربية حظيت خلال سنة 2022 بإشادة من طرف لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والتي سجلت بشكل إيجابي مظاهر التقدم المحرزة من طرف المغرب في مجال حقوق المرأة، لاسيما إعماله لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إضافة إلى ترحيبها باعتماد منظومة تشريعات ساهمت في امتثال المملكة والتزامها بمقتضيات اتفاقية “سيداو”.