حملة المقاطعة المغربية تستهدف الغلاء مع اقتراب شهر رمضان

في الوقت الذي تقترب فيه أيام شهر رمضان المبارك، بدأ نشطاء مغاربة حملة مقاطعة غير مسبوقة للمنتجات الغذائية الأساسية، حيث ركزت الحملة على اللحوم بأنواعها والأسماك والبيض، إلى جانب بعض المنتجات الأخرى التي شهدت أسعارها ارتفاعات ملحوظة. وتهدف هذه الحملة إلى لفت الأنظار إلى أزمة غلاء الأسعار التي تؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يعيشها المغرب.

تتزامن الحملة مع تصاعد الغضب الشعبي نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية. فقد سجلت الأسواق المغربية زيادات غير مسبوقة في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، التي فاقت عتبة 120 درهما للكيلوغرام في بعض الأنواع، بالإضافة إلى ارتفاع سعر البيض بشكل كبير. ولا يقتصر الأمر على اللحوم، بل يشمل أيضا الأسماك التي رغم أن المغرب يعد من أكبر منتجيها في العالم، إلا أن أسعارها أصبحت بعيدة عن متناول العديد من المواطنين، ما يزيد من تعميق الفجوة بين طبقات المجتمع.

في هذا السياق، أطلق النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي حملات مقاطعة واسعة، داعين المواطنين إلى الامتناع عن شراء المنتجات التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، وذلك بهدف الضغط على التجار والمضاربين لتخفيض الأسعار. وقد تم تداول الوسم #خليه_يريب و#مقاطعون بشكل واسع، وهو ما يعبّر عن حجم الغضب الشعبي، إضافة إلى دعوة لضرورة عودة الأسعار إلى مستويات معقولة.

الحملة لاقت استجابة كبيرة من شريحة واسعة من المواطنين الذين تأثروا بشكل مباشر من هذه الزيادات. فمع بداية شهر رمضان، الذي يشهد تقليديًا زيادة في الطلب على المواد الغذائية، أصبح الغلاء يضغط على الأسر المغربية بشكل غير مسبوق، مما جعل المواطنين يتساءلون عن الإجراءات الحكومية الواجب اتخاذها لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية.

في ظل هذه الاحتجاجات الشعبية، تجد الحكومة المغربية نفسها في موقف بالغ الصعوبة، حيث يتعين عليها التوازن بين ضمان استقرار الاقتصاد وحماية حقوق المواطنين. الحكومة لم تكن بمنأى عن الانتقادات، فبينما أكدت على أن ارتفاع الأسعار ناتج عن عوامل خارجية مثل تقلبات السوق العالمية والجفاف، يعتبر المواطنون أن هناك تقصيرًا في السياسات الاقتصادية المتعلقة بالأسواق المحلية. وبالرغم من أن الحكومة حاولت تهدئة الأوضاع من خلال وعود باتخاذ تدابير لمكافحة المضاربات، فإن الشارع المغربي لا يزال يترقب إجراءات ملموسة وتغييرات حقيقية.

أما بالنسبة للمرحلة المقبلة، فإن المتابعة لما ستسفر عنه هذه الحملة تبدو أكثر إثارة للقلق. مع تزايد الضغط الشعبي وتزايد حجم المطالب بتخفيض الأسعار، يظل السؤال الذي يتردد في الأذهان هو: هل ستحقق حملة المقاطعة أهدافها في الضغط على التجار للحد من ارتفاع الأسعار، أم أن الوضع سيتفاقم أكثر مما يؤدي إلى تفاقم معاناة الأسر المغربية؟ في غياب حلول حقيقية وفورية، يبدو أن الشارع المغربي عازم على مواصلة الضغط، في انتظار استجابة واقعية تعكس اهتمام الحكومة بمصالح المواطنين وتحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية.