جامعة مولاي إسماعيل تنفي كل ما ورد بشريط الإساءة بسمعتها

تنفي رئاسة جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، ما تداولته بعض المنابر الإلكترونية، تسجيلا بالصوت والصورة تحت عنوان: “جامعة مولاي إسماعيل والدراسة في ألمانيا: هل هي أكبر فضيحة نصب واحتيال على الطلبة”، تسجيل تم نقله وتداوله بشكل واسع عبر قنوات التواصل الاجتماعي بحسب بيان.
وقد تضمن هذا التسجيل إدعاءات باطلة ومعطيات مغلوطة، وتلميحات مغرضة بشأن التكوينات المنجزة في إطار برامج الباشلر التي تم إنجازها تنزيلا لاتفاقية شراكة بين جامعة مولاي إسماعيل وجامعة العلوم التطبيقية بآخن بألمانيا.
وأوضحت جامعة مولاي إسماعيل، أنه خلافا للادعاءات الباطلة التي ساقها التسجيل المذكور، بأن الاتفاقية المبرمة بين جامعة مولاي إسماعيل وجامعة العلوم التطبيقية بآخن بألمانيا، تدخل في إطار الشراكات الاستراتيجية التي تعكس انفتاح الجامعة على محيطها الدولي منذ 2010 (تاريخ التوقيع على الاتفاقية).
حيث أفرزت هذه الاتفاقية نتائج جد إيجابية إن على مستوى البحث العلمي أوالتكوين المستمر وذلك في قطاعات حيوية، كالكيمياء، المعلوميات، الهندسة الكهربائية، الهندسة البيوطبية والمجالات الفلاحية والماء وغيرها، وأيضا الالتزامات المالية المتعلقة بالمداخيل والمصاريف المنصوص عليها ضمن بنود الاتفاقية بين جامعة مولاي اسماعيل وجامعة العلوم التطبيقية بآخن بألمانيا يتم تنفيذها وفق الاجراءات والمساطر المالية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأشار البيان، إلى أن جامعة العلوم التطبيقية بآخن بألمانيا، فيما يتعلق بالمستجدات المرتبطة بالتدبير المالي للاتفاقية لسنة 2022 قد اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير الجديدة عقب تغيير الطاقم الإداري للجامعة، مما انعكس بشكل مباشر على التدبير العادي لهذه الاتفاقية من لدن جامعة مولاي إسماعيل.
وتؤكد جامعة مولاي إسماعيل إيمانا منها بتنزيل قواعد الحكامة الجيدة المنصوص عليها دستوريا، وخاصة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والشفافية في تدبير الأمور الإدارية والمالية، وتكريسها لمبدأ الحق في الولوج إلى المعلومة، فإنها تضع رهن إشارة كل المعنيين بالأمر الوثائق الضرورية والإثباتات القانونية والمسطرية المرتبطة بهذه الاتفاقية.
هذا، وإذ تحرص جامعة مولاي إسماعيل على تقديم كل التوضيحات اللازمة ذات الصلة بالموضوع، فإنها تحتفظ لنفسها بحق الدفاع عن سمعتها بما يكفله القانون.