توقيف مواطن فرنسي متورط في تهريب المخدرات وغسيل الأموال بالدار البيضاء ضمن تعاون أمني دولي

في عملية أمنية نوعية بمدينة الدار البيضاء، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية من إيقاف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 42 عامًا. هذه العملية جرت يوم الجمعة الماضي، وقد أسفرت عن توقيف المشتبه به الذي كان مبحوثًا عنه من قبل السلطات القضائية الفرنسية، حيث كان يشكل موضوع أمر دولي لإلقاء القبض عليه، بناء على ارتباطه بشبكة إجرامية دولية متورطة في تهريب المخدرات وغسيل الأموال.

عملية التوقيف جاءت بعد تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، حيث تم اكتشاف أنه كان ملاحقًا دوليًا بموجب نشرة حمراء. النشرة الحمراء التي تم تعميمها بناءً على أمر صادر عن المكتب المركزي الوطني بباريس، كانت السبب الرئيسي وراء تحديد موقع هذا الشخص وتوقيفه في المدينة المغربية الكبرى. وقد جاءت هذه الخطوة ضمن جهود التعاون الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود.

وتشير المعلومات الأولية التي حصل عليها المحققون إلى أن هذا المواطن الفرنسي كان متورطًا في أنشطة تهريب المخدرات على نطاق واسع، وذلك خلال الفترة ما بين 2019 و2024. فضلاً عن تورطه في تبييض الأموال الناتجة عن هذه الأنشطة الإجرامية، وهو ما جعل السلطات الفرنسية تطلب القبض عليه.

في إطار مساعي التحقيقات، تم وضع المشتبه به تحت الحراسة النظرية لحين استكمال إجراءات التسليم إلى السلطات الفرنسية. وفي نفس السياق، تم إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف لكي تتمكن من إرسال ملف التسليم الخاص به. وتستمر هذه الإجراءات ضمن التعاون الأمني الوثيق بين المغرب وفرنسا، حيث يتشارك الطرفان في جهود محاربة الجريمة المنظمة والتي تشمل تهريب المخدرات وغسيل الأموال على الصعيدين الوطني والدولي.

تأتي هذه العملية الناجحة في وقت حساس بالنسبة للتعاون الأمني بين الدول، وتُظهر مدى فعالية الجهود المبذولة لمكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود. كما أنها تعكس التزام السلطات المغربية بتعزيز أمنها الداخلي والتعاون مع الدول الأخرى لمكافحة هذه الظواهر التي تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.

من خلال هذه العملية الأمنية، تؤكد السلطات المغربية على دورها المحوري في التصدي للأعمال الإجرامية التي تنشط على مستوى عالمي، ما يعزز من مكانتها في ساحة التعاون الأمني الدولي.