توقيع مذكرة تفاهم بين القضاء المغربي والبلجيكي لتعزيز التعاون القضائي

شهدت العاصمة الرباط، اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية والمجلس الأعلى للعدالة بمملكة بلجيكا، بهدف وضع إطار شامل لتعزيز التعاون في مجالات العدالة المشتركة بين البلدين.

تسعى مذكرة التفاهم، التي ترتكز على القيم والمبادئ المشتركة بين البلدين، إلى دعم دولة الحق والقانون وتعزيز التعاون الثنائي. واتفق الجانبان على تنفيذ الأنشطة المشتركة المتفق عليها ضمن بنود المذكرة، بما يحقق أهداف التعاون.

مثل الجانب المغربي السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما وقع عن الجانب البلجيكي السيدة هيلد ميلوط، رئيسة المكتب، إلى جانب العضوات السيدة فاليري ديلفوس، السيدة فانيسا دو فرانكوين، والسيدة لوسيا دريسر.

شملت مذكرة التفاهم عدة محاور للتعاون، من أبرزها تعزيز استقلال السلطة القضائية، تكريس مبادئ دولة الحق والقانون، تحسين الحكامة القضائية، وتطوير النجاعة الإدارية والقضائية. كما ركزت على الرقمنة في تدبير المحاكم، التفتيش القضائي، إدارة المسارات المهنية للقضاة، وتنفيذ برامج التكوين والتأهيل المهني، إلى جانب مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك.

وفي سبيل تحقيق الأهداف المحددة، سيعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات وتوفير الأدوات والموارد اللازمة لتطوير المهارات القضائية. كما سيشمل التعاون إعداد دراسات تحليلية وتقييمية بناءً على طلب أحد الطرفين، تقديم المساعدة التقنية، وتشكيل مجموعات عمل متخصصة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم مؤتمرات وندوات بشكل مشترك أو عبر المشاركة فيها، مع إمكانية تحديد آليات إضافية للتعاون عبر لجنة مشتركة.

تأتي هذه الخطوة لتعزيز التعاون القضائي بين المغرب وبلجيكا، بما يعزز الحكامة القضائية ويحقق الأهداف المشتركة للطرفين.