تزامنا مع إقبال رمضان.. وزارة الفلاحة تتوعد المخالفين لشروط سلامة جمع الحليب

تزامنا مع قُرب حلول رمضان، حيث يكثر الإقبال على استهلاك مادة الحليب، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والتنمية القروية والمياه والغابات، عن اتخاذ حزمة من التدابير والإجراءات لضمان شروط جمع الحليب على صعيد المراكز المرخص لها، مهددة في المقابل بسحب رخص المخالفين.

وقال وزير الفلاحة محمد صديقي، إن القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ينص على أنه لا يمكن عرض أو تقديم أي منتوج أولي أو منتوج غذائي في السوق الداخلية أو استيراده أو تصديره إذا كان يشكل خطرا على حياة أو صحة المستهلك، كما لا يمكن استيراد أية مادة معدة لتغذية الحيوانات أو عرضها في السوق الداخلية أو تصديرها أو تقديمها لهذه الحيوانات إذا كانت خطيرة.

ويلزم هذا القانون ونصوصه التطبيقية، وفق ما جاء في جواب الوزير على سؤال برلماني، حول “ضمان احترام مراكز جمع الحلسب لشروط الصحة والسلامة”، الترخيص على المستوى الصحي لمراكز جمع الحليب من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك لضمان تزويد المستهلك بمنتجات سليمة، مشيرة إلى أن المكتب يقوم بمجموعة من التدابير لمواكبة عملية الترخيص لمراكز جمع الحليب.

ونبه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات المتعلق بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن جل مراكز جمع الحليب لا تتوفر على اعتماد على المستوى الصحي، مسجلا أن المراقبة الصحية لمصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على المواد الغذائية “تشوبها بعض النواقص”.

وأشار التقرير إلى “وجود كثير من النقط السوداء “التي يجد فيها المكتب صعوبة في ممارسة المراقبة الصحية. ويتعلق الأمر بالمجازر والمذابح القروية للحوم الحمراء والمجازر التقليدية للدواجن وكذا مراكز جمع الحليب التي يصل عددها إلى 2700 وحدة، علاوة على أن معظمها لا يحترم مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مما يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك.

وتهم هذه الاجراءات، المعلن عنها من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري، مراقبة الوحدات المرخصة، إذ تقوم المصالح البيطرية التابعة للمكتب بمنح الترخيص على المستوى الصحي والمراقبة الدورية لمراكز جمع الحليب قصد الوقوف على الظروف العامة لإنتاجها ومدى استجابتها للشروط الصحية المعمول بها، لافتا إلى أن عدد مراكز جمع الحليب المرخص لها خلال سنة 2022، بلغ 466 مركزا.

إضافة إلى ذلك، تشمل تدابير وزارة الفلاحة، سحب الترخيص الصحي من كل مركز لجمع الحليب أثبتت الزيارات الصحية البيطرية الميدانية أنه لا يتوفر على الشروط الصحية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.

وأشار المصدر نفسه، إلى البرنامج الوطني لمراقبة جودة وسلامة الحليب ومشتقاته، مؤكدا أن المكتب يقوم سنويا بتنفيذ مخطط مراقبة ورصد المتبقيات (المضادات الحيوية، المواد الممنوعة، المبيدات وملوثات البيئة…) في الحليب، مسجلا أنه تم سنة 2022 أخذ 500 عينة للقيام بالتحاليل والأبحاث المخبرية اللازمة للتأكد من مطابقة هذا المنتوج لمعايير السلامة الصحية المعمول بها.

وذكر الوزير بتنظيم أيام تحسيسية للتعاونيات تحت شعار “الترخيص الصحي لأونسا إلزامية قانونية للوحدات العاملة في القطاع الغذائي”، وذلك بهدف توعية التعاونيات العاملة بالقطاع الغذائي بضرورة الحصول على الترخيص على المستوى الصحي وقد شمل هذا التحسيس مراکز جمع الحليب.