تحسن جودة الخدمات الإدارية في المغرب لعام 2024 وفقًا لدراسة المندوبية السامية للتخطيط

في عام 2024، أظهرت دراسة حديثة أعدتها المندوبية السامية للتخطيط أن هناك تحسنًا ملحوظًا في تقييم الأسر المغربية لجودة الخدمات الإدارية، وهو ما يعكس الجهود التي بذلتها السلطات المغربية لتحسين هذه الخدمات. حيث أكدت 55.8% من الأسر أن هذه الخدمات شهدت تحسنًا، في حين عبرت نسبة 17.4% عن عدم رضاها. مما يعني أن هناك تغييرًا إيجابيًا في النظرة العامة للخدمات الإدارية مقارنة بالعام السابق.

كما تبرز الدراسة تطورًا إيجابيًا في رصيد الآراء حول جودة الخدمات الإدارية، إذ ارتفع من 36.3 نقطة في عام 2023 إلى 38.4 نقطة في عام 2024. هذا التحسن يشير إلى أن الحكومة المغربية قد نجحت جزئيًا في تلبية توقعات المواطنين في هذا المجال، وإن كان هناك مجال للاستمرار في تحسين الجودة. وعلى الرغم من أن التحسن يظل في نطاق طفيف، إلا أنه يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز فعالية وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفيما يتعلق بحماية البيئة، أظهرت الدراسة أن حوالي 47.7% من الأسر المغربية لاحظت تحسنًا في جودة حماية البيئة خلال العام 2024، بينما عبرت 18.9% من الأسر عن تراجع في هذا المجال. هذه الأرقام تدل على أن هناك تحسّنًا نسبيًا في وعي الأسر المغربية بمشاكل البيئة وأثرها على حياتهم اليومية. ولكن رغم هذه الإشادة، فإن رصيد مؤشر حماية البيئة شهد انخفاضًا من 32.8 نقطة في عام 2023 إلى 28.8 نقطة في 2024، وهو ما يعكس بعض التحديات التي ما زالت تواجه البلاد في مجال الحفاظ على البيئة.

وفيما يتعلق بحقوق الإنسان في المغرب، كشف التقرير أن 35.8% من الأسر لاحظت تحسنًا في وضعية حقوق الإنسان، بينما اعتقدت 19.6% من الأسر أنها تراجعت. هذه النسب تشير إلى أن هناك تباينًا في تقييم المواطنين لهذه القضايا، مما يعكس تطورًا غير متسق في تطبيقات حقوق الإنسان عبر مختلف المناطق. كما استقر رصيد هذا المؤشر عند 16.2 نقطة في 2024، مقارنة بـ19.7 نقطة في العام السابق، ما يدل على تراجع طفيف في التصورات العامة بشأن حقوق الإنسان في البلاد.

من خلال هذه النتائج، يتضح أن الأسر المغربية تحمل انطباعات متباينة حول جودة الخدمات في بعض المجالات الحيوية، مثل حماية البيئة وحقوق الإنسان. بينما تسجل بعض المجالات تحسنًا ملحوظًا، تظهر مجالات أخرى تراجعًا طفيفًا في التقييم العام. هذا التباين يعكس واقعًا مركبًا يشير إلى أهمية الاستمرار في تطوير السياسات العامة لتحقيق مزيد من التحسين في هذه المجالات.

في المجمل، رغم التحسينات المسجلة في بعض الجوانب، تظل هناك تحديات قائمة أمام الحكومة المغربية لضمان توازن شامل في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتبقى تلك النتائج بمثابة حافز لدعم الجهود الحكومية في تعزيز فعالية الخدمات الإدارية والبيئية والاجتماعية بشكل مستدام.