بنعليلو يترأس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر11 لجمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين

ترأس يوم أمس  الثلاثاء 17 ماي 2022، الأستاذ محمد بنعليلو وسيط المملكة، نائب رئيس جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الحادي عشر للجمعية المذكورة، والمخصص لمناقشة دور الوسطاء والأمبودسمان في موضوع التحول الرقمي والولوج إلى الحقوق، باعتباره رهانا مشتركا في الفضاء الفرانكفوني.

ويأتي هذا المؤتمر، الذي تحتضنه مؤسسة الوسيط، تتويجا لرئاسة وسيط المملكة للجمعية المذكورة، التي دامت على امتداد ثلاث سنوات، تميزت بالقيام بالعديد من المبادرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقد شهد اللقاء مشاركة وازنة لما يزيد عن 80 مؤتمرة ومؤتمراً، يمثلون وسطاء وأمبودسمان 23 دولة من أوروبا وإفريقيا وأمريكا، فضلا عن ممثلي بعض المنظمات الدولية وخبراء مغاربة وأجانب.
وبهذه المناسبة، دعا محمد بنعليلو، الوسطاء والأمبودسمان، إلى مراعاة العدالة الرقمية في ولوج الفئات الهشة والأشخاص في وضعية صعبة إلى الخدمات الإدارية، في ظل تحول رقمي يضمن المساواة الارتفاقية، كما دعا، إلى ضرورة الاهتمام بالمقاربة المواطنة، في كل المبادرات والسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالموضوع، مع إيلاء العناية اللازمة لحماية الحقوق الإدارية للمرتفقين في إطار من الكرامة والمساواة والعدالة الرقمية.

واستحضر وسيط المملكة في مداخلته، أهمية التفكير الجماعي في موضوع التطورات التكنولوجية والتحولات المجتمعية التي شهدها العالم، وما رافقها من تحول رقمي في مجال الخدمات الإدارية، وما حملته من إيجابيات وما خلفته أيضا من إكراهات تمس حياة المرتفق، مؤكدا على الحاجة الملحة لمراعاة متطلبات الحلول البديلة في كل تفكير استراتيجي يروم هذا التحول.

وسيشكل هذا المؤتمر، الذي ستمتد أشغاله على مدى يومين، فرصة مهمة لمناقشة موضوع التحول الرقمي في علاقته بالولوج إلى الحقوق الارتفاقية، ومناسبة سانحة لتبادل الآراء والخبرات، وتقديم اقتراحات تسير في اتجاه ضمان شفافية وقرب وسرعة الخدمات، وتستجيب للانتظارات المستجدة للمواطنين ومرتفقي الخدمات العمومية.

كما سيكون مناسبة لمناقشة الدور الذي يجب أن تلعبه مؤسسات الوساطة والأمبودسمان، من أجل دعم مبادرات التحولات الرقمية من زواياها المختلفة، وتدارس تأثيرها على حقوق المرتفقين، من خلال جلسات عامة ومجموعة من ورشات العمل الموضوعاتية.

يذكر، أن الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء شهدت حضور كل من السيد وزير العدل، والسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد رئيس النيابة العامة، فضلا عن رئيس جمعية الوسطاء والأمبودسمان الفرنكفونيين حامي المواطن بكيبيك (كندا)، بالإضافة إلى رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، وممثلة المنظمة الدولية للفرنكوفونية.