الوكالة الوطنية للمياه والغابات توضح أسباب حجز ببغاوات لدى دليل سياحي في شفشاون

أكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أن حجز ببغاوات كانت بحوزة دليل سياحي في مدينة شفشاون تم وفق القوانين المعمول بها.جاء ذلك في بلاغ رسمي صدر أمس السبت، حيث أوضحت الوكالة أن العملية جرت تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بشفشاون.
كما أُكد أن التدخل كان في إطار المهام الموكولة إليها، والتي تشمل تطبيق القانون ومراقبة الاتجار في الأنواع المحمية.وأشارت الوكالة إلى أن الببغاوات التي كانت بحوزة الدليل السياحي تندرج ضمن الأنواع المحمية بموجب القانون 29.05 هذا القانون ينظم حماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ويراقب الاتجار فيها على المستوى الوطني.
وأوضحت أن حجز هذه الطيور جاء نتيجة عدم توفر الشخص المعني على التراخيص اللازمة لحيازتها.

كما أكدت الوكالة أن اقتناء هذه الطيور يخضع لاتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض (سايتس).وهي اتفاقية تهدف إلى الحد من التجارة غير المشروعة وحماية التنوع البيولوجي العالمي من الاستغلال المفرط.وقد شددت الوكالة على ضرورة احترام القوانين الدولية والوطنية عند التعامل مع هذه الأصناف.

في هذا السياق، ذكرت الوكالة أن الببغاوات تعد من أكثر أنواع الطيور المهددة بالانقراض عالمياً.وذلك بسبب تراجع أعدادها في بيئتها الطبيعية نتيجة الصيد الجائر والاتجار غير المشروع فيها.كما أن الإقبال عليها كحيوانات أليفة يساهم بشكل كبير في هذا التراجع الملحوظ.

وأوضحت أن المجتمع الدولي قام بإدراج معظم أنواع الببغاوات ضمن ملاحق اتفاقية (سايتس).وهو ما يلزم الدول بتطبيق قوانين صارمة لتنظيم الاتجار بها وتقنين حيازتها وفق ضوابط محددة.ويأتي ذلك ضمن جهود مكافحة الظواهر التي تهدد استمرارية هذه الأنواع في الطبيعة.

أما على المستوى الوطني، فقد صادق المغرب على هذه الاتفاقية منذ عام 1975.وفي سنة 2011، قامت الحكومة بإصدار القانون رقم 29.05 الذي يحدد شروط حيازة هذه الحيوانات.كما صدر مرسوم تطبيقي له سنة 2015، يفرض على الأفراد الحصول على ترخيص مسبق قبل امتلاك هذه الأنواع.

وأضافت الوكالة أن القانون منح حائزي هذه الحيوانات مهلة مدتها ستة أشهر ابتداءً من يونيو 2015.وذلك من أجل تسوية أوضاعهم القانونية والحصول على التراخيص والشهادات اللازمة.وقد تم خلال هذه الفترة تنظيم حملات توعوية عبر وسائل الإعلام لتعريف المواطنين بمقتضيات القانون.

وفي هذا السياق، دعت الوكالة جميع المواطنين إلى التعاون مع أجهزة المراقبة المختصة.وشددت على أهمية التصدي لكل السلوكيات التي من شأنها الإضرار بالحياة البرية والإرث الطبيعي.وأكدت أن الحفاظ على هذه الأنواع مسؤولية جماعية يجب أن يشارك فيها الجميع.