الوزير وهبي يتباحث بلشبونة مع وزيرة العدل البرتغالية

أجرى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بلشبونة، مباحثات مع نظيرته البرتغالية، كتارينا سارمينتو إيكاسترو، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الإطلاق الرسمي للمرحلة الخامسة من “برنامج الجنوب”، التي تستضيفها العاصمة البرتغالية.

ونوه الطرفان، خلال هذا اللقاء، بالإنجازات التي تحققت في العلاقات بين المؤسسات القضائية للبلدين، كما بحثا سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجال العدالة، وتنسيقه في عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تمحورت المباحثات حول آفاق تعزيز الاتفاقيات والشراكات بين المملكة والبرتغال في المجال القضائي، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب في المجالات المتعلقة برقمنة النظام القضائي.

وفي هذا الصدد، أكد السيد وهبي على العلاقات التاريخية المتينة التي تربط المغرب والبرتغال، والتي تتجلى في عدة مجالات، مشيرا إلى أنه يتعين على البلدين اللذين تجمعهما اتفاقيات هامة، توقيع المزيد من الاتفاقيات في المستقبل القريب والعمل على تبادل التجارب في بعض القوانين والتكوين في مختلف مجالات العدالة.

كما استعرض الوزير الإصلاحات التي شهدها النظام القضائي في المغرب، لاسيما فيما يتعلق بقانون الأسرة ورقمنة المساطر الجنائية والمدنية، معربا عن رغبته في تكثيف التعاون مع المؤسسات القضائية البرتغالية.

من جهتها، قالت كتارينا سارمينتو إيكاسترو، إن هذا اللقاء سيسهم في تعزيز العمل المشترك بين البلدين، معربة عن رغبتها في الانفتاح على التجربة المغربية الغنية في المجال، لاسيما رقمنة النظام القضائي وتبادل الخبرات، بما يتيح الاستفادة المتبادلة بين الطرفين.

وعبرت المسؤولة البرتغالية عن استعدادها لزيارة المغرب لتعميق مجالات التعاون بين الجانبين وتوقيع مزيد من الاتفاقيات، بما يخدم مجال العدالة والقضاء في البلدين.

ويشارك السيد وهبي، على رأس وفد مهم في المؤتمر الذي تحتضنه العاصمة البرتغالية، أمس واليوم الثلاثاء، للإطلاق الرسمي للمرحلة الخامسة من “برنامج الجنوب”.

وتم خلال هذا الحدث، الذي ي نظم بشكل مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، تسليط الضوء على الأهداف والملامح الجديدة للمرحلة الخامسة، مع التركيز على التأسيس التدريجي لفضاء قانوني مشترك بين أوروبا وجنوب البحر الأبيض المتوسط على أساس اتفاقيات مجلس أوروبا، حيث سيضم هذا الحدث رفيع المستوى مشاركة 4 وزراء من ضفتي البحر الأبيض المتوسط وسيقدم منصة للتبادلات حول القيمة المضافة للمعايير المشتركة وكيفية تنفيذها في المنطقة.

كما يوفر الحدث منصة للنقاش لعدد مهم من المسؤولين رفيعي المستوى في دول المنطقة، من وزارات الخارجية والوزارات الأخرى ذات الصلة والسلطة القضائية وهيئات الرقابة القضائية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهيئات الحكامة الجيدة والهيئات المستقلة وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، حول أهمية المعايير المشتركة لضفتي البحر الأبيض المتوسط، كما سيمكن الشركاء والأطراف الفاعلة من عرض خبراتهم ومناقشة فرص تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في المنطقة.