المغرب يعزز مكانته كمستورد رئيسي للغاز من إسبانيا عبر خط الأنابيب المغاربي الأوروبي

أفادت صحيفة “إل بيريوديكو” الإسبانية بأن المغرب نجح خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي في تصدر قائمة مستوردي الغاز من إسبانيا. وقد استفاد بشكل كبير من تشغيل خط الأنابيب المغاربي الأوروبي، الذي يربط بين البلدين، حيث بلغت نسبة تشغيله حوالي 90% خلال معظم الأشهر الأخيرة. هذا التطور يعكس تنامي اعتماد المغرب على هذا المصدر الحيوي للطاقة، مما عزز من حصته في عمليات إعادة تصدير الغاز الإسباني بشكل تدريجي.

بالرغم من أن فرنسا احتفظت بحصة كبيرة في عمليات إعادة التصدير، إذ تجاوزت نسبتها 33%، فقد سجل المغرب قفزة نوعية بين غشت ونونبر من العام الماضي، حيث بلغت حصته 40%. وقد أتاح خط الأنابيب المغاربي الأوروبي، الذي تقدر سعته بحوالي 960 جيغاواط شهريًا، للمغرب إمكانية نقل الغاز بمرونة وفعالية، مما أسهم في تعزيز استفادته من الغاز الطبيعي المستورد من إسبانيا.

تمت إعادة تشغيل خط الأنابيب في يونيو 2022 ليعمل في الاتجاه العكسي بعد قرار الجزائر إغلاقه، مما مكن المغرب من الاستفادة من الغاز الذي يتم إعادة تحويله في إسبانيا. إذ يتم استقبال الغاز في شكله المسال في الموانئ الإسبانية، ثم يُعاد تحويله إلى الحالة الغازية في محطات متخصصة قبل نقله إلى المغرب عبر الأنبوب. ومع ذلك، يظل المغرب يفتقر إلى بنية تحتية لاستقبال الغاز المسال مباشرة، مما يجعل هذا التعاون مع إسبانيا أمرًا ضروريًا لتلبية احتياجاته الطاقية.

في هذا الإطار، أبرم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب اتفاقية طويلة الأمد مع شركة “شل” البريطانية، تتضمن استيراد 500 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويًا لمدة 12 عامًا. وقد أوضحت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن الغاز المستورد سيستمر في الشحن من الموانئ الإسبانية عبر خط الأنابيب، إلى حين إنشاء محطات خاصة في المغرب، أبرزها في ميناء الناظور وعلى الساحل الأطلسي، مما يعزز قدرات المملكة على استقبال الغاز في المستقبل.

في الجانب الآخر، شددت الحكومة الإسبانية على مراقبة صارمة لعمليات تصدير الغاز إلى المغرب، لضمان عدم إعادة تصدير الغاز الجزائري بعد تهديد الجزائر بوقف عقود التوريد إذا ثبت عكس ذلك. يُذكر أن الجزائر تُعد المصدر الأول للغاز الطبيعي لإسبانيا، ما جعل الأخيرة تتخذ تدابير مشددة للحفاظ على علاقاتها مع كلا الطرفين، وسط تصعيد دبلوماسي مرتبط بقضية الصحراء المغربية.

رغم الخلافات الدبلوماسية والتوترات الإقليمية، استمرت إسبانيا في تسهيل توريد الغاز إلى المغرب خلال أزمة الطاقة التي عصفت بالمنطقة. وقد أسهم ذلك في ضمان استمرارية إمدادات الطاقة للمغرب، مع استثناء مبيعات الغاز من قرار تجميد العلاقات التجارية بين البلدين. هذا التعاون يُبرز أهمية العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا، على الرغم من التحديات السياسية التي أثرت على العلاقات مع الجزائر.