تشبثت الحكومة بتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 4 بالمائة سنة 2023، رغم الظرفية الدولية المعقدة، وهو الرقم الذي اعتبرته بعض الفعاليات الاقتصادية صعب التحقق على أرض الواقع، اعتبارا للمعطيات الداخلية والخارجية “السلبية” التي يصطدم بها النمو الاقتصادي.

وتوقع قانون مالية 2023 بلوغ معدل نمو الاقتصاد الوطني 4 في المائة، وبعد مرور ثلاثة أشهر وما تخللها من تغيرات في المعطيات الاقتصادية لم تغير الحكومة من هدفها، إذ أكدت توقعاتها ضمن منشور وجهه رئيس الحكومة، الشهر الماضي، إلى الوزراء حول إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لسنوات 2024-2025-2026.

وخالف بنك المغرب التوقع الاقتصادي لرئاسة الحكومة بتأكيده أن المعدل لن يتجاوز 2.6 بالمائة، أخذا بعين الاعتبار وصول محصول الحبوب إلى 55 مليون قنطار، مقابل توقعات للحكومة بـ75 مليون قنطار، الأمر الذي جعل متتبعي الشأن العام حائرين بين تصديق أرقام الحكومة أو بنك المغرب.

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، ضمن بياناتها المحينة، أن يبلغ معدل التضخم حوالي 2 في المائة (1.9 بالضبط) بنهاية 2023، مقارنة بـ5 في المائة التي استقر فيها عند متم 2022، ما سينعكس بالسلب على المردود الاقتصادي الداخلي في سياق أزمة الغلاء القائمة.

في هذا السياق، قال عمر الكتاني، خبير اقتصادي مغربي، إنه “من الصعب تحقيق نسبة نمو اقتصادي تقارب 4 في المائة سنة 2023، بالنظر إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد البلاد في هذا السياق الدولي الصعب”.

وأضاف الكتاني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الحكومة تستعمل هذه النوعية من الخطاب الرسمي من أجل طمأنة الرأي العام الوطني، اعتبارا للاحتقان الاجتماعي المتزايد في صفوف جميع الفئات الاجتماعية”.

وأوضح الخبير الاقتصادي، في هذا الاتجاه، أن “النمو الاقتصادي لن يتجاوز 2 بالمائة في أحسن الأحوال حسب التوقعات المالية الدقيقة”، مؤكدا أن “البلاد تحقق نسبة 4 بالمائة في المواسم الفلاحية العادية، لكن الجفاف أثر سلبا على المردود الفلاحي هذه السنة”.

واستطرد المتحدث بأن “الكثير من المعطيات الأخرى تنعكس على تقييم النمو الاقتصادي بالمغرب، بما يشمل أزمة أوروبا التي تسببت في تراجع الإيرادات التجارية معها، على اعتبار أن القارة العجوز تشكل ستين في المائة من المعاملات التجارية مع المغرب”.

وأردف الكتاني بأن “أزمة البترول العالمية أدت إلى تعقيد الوضعية المالية بالمنطقة”، معتبرا أن “المنظومة الاقتصادية الوطنية بعيدة عن التوقعات الحكومية التي لا يمكن الاعتماد عليها، خاصة في ظل تزايد أرقام البطالة والهشاشة الاجتماعية”.