المغرب ضمن قائمة الدول العربية المتأثرة بقرار ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا
المغرب ضمن قائمة الدول العربية المتأثرة بقرار ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا
في خطوة مفاجئة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قرار ترحيل 495 مواطناً مغربياً يقيمون على أراضيها بشكل غير قانوني. وقد احتل المغرب المركز العاشر في قائمة الدول العربية المعنية بهذا القرار، والذي شمل العديد من المهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات.
وتم تصنيف المغاربة الذين شملهم القرار بناءً على أوضاعهم القانونية. وكان من بينهم أولئك الذين دخلوا الولايات المتحدة بتأشيرات منتهية الصلاحية أو عبر المكسيك، بالإضافة إلى من تم القبض عليهم أو الذين سلموا أنفسهم طواعية إلى موظفي الهجرة. هذا التحرك جزء من إجراءات أوسع تشمل ترحيل نحو 1.4 مليون مهاجر، منهم حوالي 13 ألف مهاجر من الدول العربية.
تتنوع الأسباب التي أدت إلى هذا العدد الكبير من المهاجرين غير الشرعيين. فالعديد من هؤلاء المهاجرين دخلوا الأراضي الأمريكية بتأشيرات سياحية أو عمل منتهية الصلاحية، أو عبر طرق غير قانونية مثل الحدود المكسيكية. إضافة إلى ذلك، هناك من استسلموا طواعية خوفاً من الاعتقال أو الترحيل القسري، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع القانوني للكثير منهم.
في المقابل، تجدر الإشارة إلى أن المهاجرين من الدول العربية لا يشكلون سوى نسبة ضئيلة مقارنة ببقية الجنسيات الأخرى. إذ تصدرت دول مثل هندوراس، غواتيمالا، والمكسيك هذه القائمة بأعداد ضخمة، ما يعكس تبايناً واضحاً في حجم الهجرة غير الشرعية من هذه الدول مقارنة مع باقي الدول العربية.
وقد أوضح المحامي الأمريكي حسام عبد الكريم في هذا السياق أن الإجراءات القانونية للترحيل تختلف وفقاً للحالة القانونية للمهاجر. فعلى سبيل المثال، يختلف ترحيل حاملي الإقامة الدائمة عن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. ففي حالة الإقامة الدائمة، يتطلب الترحيل قراراً قضائياً من المحكمة المختصة، بينما يمكن ترحيل غير الشرعيين دون محاكمة، ما لم يكن لديهم أسباب قانونية أو إنسانية للبقاء.
هذا القرار يعد جزءاً من سياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تركز على تشديد الرقابة على المهاجرين غير الشرعيين. فالإدارة ترى أن هؤلاء المهاجرين يمثلون مخالفة لقوانين الهجرة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية لضمان عودتهم إلى بلادهم. تلك الإجراءات تسببت في تأثيرات كبيرة على المهاجرين الذين فقدوا حقهم في البقاء على الأراضي الأمريكية بسبب عدم استيفائهم لشروط الإقامة القانونية.
