القضاء يُصدر حكمه النهائي في قضية مقتل الطالب أنور

بعد أكثر من عامين من الجلسات المتواصلة، اختتمت محكمة الاستئناف بطنجة واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا داخل المجتمع المغربي. القضية التي استغرقت أكثر من 30 جلسة، أسفرت في ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء-الأربعاء عن إصدار حكم نهائي في جريمة مقتل الطالب أنور.

أدانت المحكمة الفتاة القاصر، المتورطة الرئيسية في الجريمة، بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، بعدما ثبت تورطها في جناية القتل العمد وإخفاء ممتلكات متحصلة من السرقة. هذا الحكم جاء ليضع حدًا لتساؤلات الرأي العام حول مصير القضية التي ظلت تشغل وسائل الإعلام لفترة طويلة.

كما أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات في حق خال المتهمة، الذي وُجهت إليه تهمة التستر على الجريمة، وعدم التبليغ عنها، إضافة إلى إخفاء أدلة وتحريف مسرح الجريمة بهدف تعطيل العدالة. هذه الأحكام تعكس حرص القضاء على التعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه عرقلة سير العدالة أو التواطؤ في جرائم خطيرة.

قضية مقتل الطالب أنور ليست مجرد جريمة جنائية، بل كانت صدمة مجتمعية كشفت عن تحديات كبيرة تتعلق بالظواهر السلوكية للشباب ومسؤولية المجتمع في تعزيز القيم الأخلاقية. وختام المحاكمة يمثل رسالة واضحة بأن العدالة لا تتوانى في محاسبة المتورطين مهما كانت الظروف.