السكوري يؤكد أن قانون الإضراب قابل للتعديل ولن يظل ثابتا

تحدث يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن إمكانية تعديل القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بحق الإضراب في المستقبل. حيث أكد أن هذا القانون ليس ثابتاً أو نهائياً، بل إنه قابل للتغيير مع مرور الوقت. ومن خلال تصريحاته، شدد السكوري على أهمية تطوير القوانين بما يتماشى مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي المتغير.

وأضاف السكوري، خلال ندوة صحفية عقدت بعد المجلس الحكومي في الرباط، أن أي قانون من الممكن أن يخضع للتعديل وفقاً للحاجة. وأوضح أن التشريع لا يمكن أن يظل في حالة ثبات، حيث يجب أن يكون هناك مرونة تسمح بالتكيف مع المستجدات المختلفة في المجتمع. كما أشار إلى أن الحكومة عندما أصدرت هذا القانون، استندت إلى سنوات من المفاوضات والمشاورات التي شملت مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المؤسسات الاستشارية والمذكرات النقابية.

وأبرز الوزير أن القانون الذي تم اعتماده تم التوصل إليه بعد دراسة دقيقة لجميع الآراء التي تم الاستماع إليها. وقد تناولت هذه الدراسات رؤى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي كانت جزءًا من الحوارات التي سبقت إقرار القانون. كما أشار إلى أن هذا القانون لا يزال في مرحلة التطبيق العملي، وأنه يجب متابعته عن كثب لتقييم فعاليته ومدى تلبيته لاحتياجات الأطراف المعنية.

فيما أضاف السكوري أن تطبيق القانون يستدعي مراقبة مستمرة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه، وفي حال ظهور أي مشكلات أو قصور، فإن الحكومة ستكون مستعدة لإجراء التعديلات اللازمة. ولفت إلى أن المحكمة الدستورية، باعتبارها جهة مستقلة وموثوقة، ستكون المسؤولة عن النظر في مدى توافق هذا القانون مع الدستور. وتستطيع المحكمة البت في هذه المسألة بناءً على إحالة من رئيس الحكومة.

من خلال هذه التصريحات، يتضح أن الحكومة تحرص على أن يكون القانون مرنًا وقابلًا للتطوير بناءً على المستجدات القانونية والاجتماعية. فالتعديلات المستقبلية قد تكون ضرورية لضمان توازن بين حق الإضراب وحقوق العاملين وأرباب العمل في المغرب.