الدرك الملكي يوقف أخطر نصاب في المغرب بعد أن نفذ عمليات عدة بمراكش وعدة مدن بالمملكة

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بسرية بوسكورة، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، تحت إشراف رئيسها وعناصره، بعد وضع خطة محكمة ودقيقة من نصب كمين محكم، أدى إلى اعتقال أكبر عنصر في ميدان النصب بالمغرب، و من ذوي السوابق القضائية بهذا الخصوص.
وتعود فصول هذه القضية إلى تقديم بعض الضحايا شكايات ضد المشتبه فيه، لدى النيابة العامة و مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، بعد تعرضهم للنصب والاحتيال عن طريق التسويق الهرمي، في مبالغ مالية مهمة.
وفي ذات السياق وبعد التوصل بشكايات في الموضوع تم تتبع خطوات المعني بالأمر، كما جرى إجراء أبحاث دقيقة من طرف المركز القضائي بسرية بوسكورة، والتي أفادت أن المشتبه فيه يتنقل بين مدينتي الدار البيضاء و بوسكورة، ويتوافد على هاته الأخيرة في بعض الأوقات، وبذلك تم تكليف عناصر الدرك الملكي المذكورة أعلاه من طرف النيابة العامة المختصة باجراء أبحاث في الموضوع ، بعد إشعارها بالأمر ليتم الاهتداء لهوية المشتبه فيه من طرف المركز القضائي للدرك ببوسكورة وإخضاعه للبحث والمراقبة القضائية خصوصا أن الضحايا يجهلون هويته الحقيقية.
وفي مساء اول أمس الإثنين 25 مارس 2024 تم إيقاف المعني بالأمر بمدينة بوسكورة داخل منزله بعد تحديد مكانه بأمر من النيابة العامة المختصة حيث اعترف بالمنسوب إليه.
وفي ذات السياق فإن جل الضحايا يقطنون في مدن « مراكش- أكادير- طنجة _ الدار البيضاء- الرباط »، حيث تكللت عملية التوقيف بالنجاح رغم الخطورة التي يشكلها المشتبه فيه، الذي حاول الفرار، لكن مغامرة عناصر الدرك الملكي آتت أكلها، اذ تم إخضاع هذا الأخير لتدابير الحراسة النظرية في إطار البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
وقد خلفت هاته العملية ارتياحا كبيرا لدى الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، وكذا لدى مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة، والتي نوهت بدورها بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها النيابة العامة المختصة و المركز القضائي بسرية بوسكورة، في إطار الحملات المتواصلة التي يبذلونها داخل دائرة نفوذهم من أجل محاربة الجريمة بمختلف أنواعها والضرب بيد من حديد على كل الخارجين عن القانون.