الداخلية تسعى لتحديث المحطات الطرقية وتحسين نظام الحجز باستخدام الرقمنة

تسعى وزارة الداخلية جاهدة لتطوير نظام النقل بين المدن في المغرب من خلال رقمنة المحطات الطرقية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين المسافرين. فالوزارة تركز على تحديث آلية الحجز وإدارة الرحلات عبر توفير تقنيات حديثة تسهم في تسهيل العمليات اليومية داخل المحطات. كما أن الرقمنة ستساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة العمل وضمان تقديم خدمات أكثر احترافية للمسافرين.

بدايةً، أشار الوزير عبد الوافي لفتيت إلى أن هذا المشروع الكبير يتضمن تزويد المحطات بأنظمة معلوماتية متطورة تتيح ربط جميع المرافق داخل المحطات بشبكة موحدة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير تطبيق خاص بمهنيي النقل وموقع إلكتروني يتيح للمسافرين حجز التذاكر مسبقًا، مما يعزز تجربة السفر ويسهم في توفير الوقت والجهد.

من خلال هذه الجهود، تهدف الوزارة إلى رقمنة العديد من العمليات في المحطات الطرقية، مثل بيع التذاكر والحجز المسبق وتنظيم مواعيد الرحلات. ومن المتوقع أن يُحسن النظام الجديد من إدارة الأمتعة والإرساليات، بما يضمن تنظيم أفضل للرحلات وتجنب أي تأخير أو إرباك في السير المعتاد. كما سيساعد هذا النظام في ضمان إدارة محكمة وتنظيم دقيق لمرافق النقل بين المدن.

تعتبر المحطات الطرقية من المرافق العامة الأساسية التي تشرف عليها الجماعات المحلية وفقًا للقانون التنظيمي الخاص بالجماعات، وهي تسهم بشكل كبير في تنظيم حركة النقل البري بين المدن. وبهدف تحسين إدارة هذه المحطات، تعمل وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية على تقديم الدعم القانوني والتقني والمالي للجماعات المحلية، من أجل تعزيز الأداء وتحقيق مستويات أعلى من الاحترافية.

في إطار تحسين الأداء التشغيلي لهذه المحطات، تم اعتماد تقنيات متطورة مثل نقاط الحجز الرقمي وأنظمة المراقبة التلقائية لدخول الحافلات. وقد تم تطبيق هذه التجربة بنجاح في المحطة الطرقية في الرباط، ويهدف المشروع إلى تعميمها على جميع المحطات المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة. وبذلك، ستتمكن المحطات من تقديم خدمات حديثة تواكب التطور التكنولوجي في مجال النقل.

لتسهيل تنفيذ هذه الخطة الوطنية، توفر الوزارة دعمًا ماليًا للجماعات المحلية من أجل تحديث المحطات وتزويدها بالتجهيزات اللازمة مثل المعدات المعلوماتية واللوجستية. هذه الخطوة ستمكن المحطات من العمل بكفاءة أكبر وتلبية احتياجات المسافرين بشكل سريع وفعال. وقد تضمن هذا الدعم توفير جميع الوسائل الضرورية لتحقيق سير العمل بسلاسة ودون أي تعقيدات.

علاوة على ذلك، تعمل الوزارة على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر العاملة في المحطات الطرقية، بهدف تعزيز مهاراتهم في التعامل مع النظام الجديد. من خلال هذه الدورات، سيتمكن العاملون في المحطات من استخدام التكنولوجيا بشكل احترافي، مما سيسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمسافرين، ويعزز من تجربتهم في استخدام النقل البري بين المدن.