الحكومة تواصل جهودها لصياغة مدونة الأسرة بتعاون بين خبراء ومختصين

تولي الحكومة المغربية اهتمامًا بالغًا بمراجعة مدونة الأسرة، وقد أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن النقاشات المتعلقة بهذا الملف تتصدر أجندة المجلس الحكومي، وتأتي هذه الخطوة لتلبية التطلعات المجتمعية وتعزيز الالتزام بالمسؤوليات الوطنية.

وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، أشار بايتاس إلى تشكيل لجنة صياغة خاصة، تتضمن هذه اللجنة القطاعات الوزارية المعنية مثل وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إضافة إلى الأمانة العامة للحكومة التي ستساهم بخبراتها الفنية والقانونية.

تهدف هذه الجهود إلى تحقيق توازن بين تحديث المدونة والحفاظ على القيم المجتمعية، وقد أوضح بايتاس أن عمل اللجنة سيكون شاملًا مع النظر في التقاطعات بين مدونة الأسرة والقوانين الأخرى، كما أشار إلى أن البرلمان يلعب دورًا مهمًا في عملية المراجعة من خلال مناقشة النصوص القانونية المرتبطة.

ومن بين مميزات هذه اللجنة، وجود كفاءات قانونية وفقهية وقضائية ستعمل على إعداد نصوص مدونة الأسرة الجديدة، ويُنتظر أن تسهم هذه الكفاءات في صياغة قانونية متماسكة تُلبي احتياجات المجتمع وتضمن وضوح النصوص وتناسقها، ولم يستبعد الوزير إمكانية دعوة خبراء آخرين للمشاركة إذا دعت الحاجة.

التزمت الحكومة بإجراء حوار شامل حول هذا الموضوع المهم، وأوضح الوزير أن الحكومة ستستمر في العمل وفق المبادئ التي جرى تقديمها في اللقاء التواصلي الذي أشرف عليه عدد من الوزراء، مما يعكس حرصها على ضمان المشاركة الواسعة في هذه العملية.

رغم التقدم الحاصل، يرى بايتاس أن الحديث عن تفاصيل النصوص النهائية لا يزال مبكرًا، وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق شمولية المراجعة، وترتكز هذه الجهود على تقديم حلول عملية تواكب تطورات المجتمع المغربي وتحترم التشريعات المعمول بها.

تعكس هذه الخطوات إرادة سياسية قوية نحو تطوير الإطار القانوني للأسرة المغربية، وفي ظل التعاون بين القطاعات الحكومية والخبراء، يُنتظر أن تسهم المدونة الجديدة في تعزيز الاستقرار الأسري ودعم التنمية الاجتماعية بما يخدم مصالح جميع الأطراف.