التوصيات اللازمة لحماية الأطفال على الإنترنت حسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي

أشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، إلى أن نسبة الأشخاص في المغرب الذين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي قد وصلت إلى حوالي 90% من السكان. ومع بداية عام 2024، تبين أن حوالي 97% من الأطفال الذين لم يتجاوزوا سن الـ18 يستخدمون هذه المنصات. ويعتبر الشامي أن هذه الظاهرة تمثل تحدياً كبيراً، إذ من المهم تحديد سن معين لولوج هذه الشبكات الإلكترونية من أجل حماية الأطفال من المخاطر الرقمية.

من خلال لقائه التواصلي الذي عقد في 30 يناير، تناول الشامي تأثير الاستخدام المفرط وغير الملائم للتكنولوجيا على الأطفال. وقد تبين أن ذلك يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية والنفسية مثل السلوكيات الإدمانية، اضطرابات النوم، العزلة الاجتماعية، والاكتئاب. ووفقاً للبيانات المستخلصة من اللقاء، تم تحديد أن الأطفال الذين يقضون وقتاً طويلاً على الإنترنت قد يعانون من العديد من المضاعفات السلبية في حياتهم اليومية.

وعلى الرغم من الانتشار الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي في المغرب، فقد أظهرت نتائج استشارة مواطنية أطلقها المجلس أن 58% من المشاركين يرون أن شبكات التواصل الاجتماعي ليست مفيدة للأطفال، في حين أن 42% فقط يرون تأثيراتها الإيجابية على المراهقين بداية من سن الـ15. وصرح 69% من المشاركين بأنهم يشعرون بالقلق حيال استخدام الأطفال لهذه المنصات الإلكترونية، بينما ذكر 60% منهم أن هناك حالات عدة من الانتهاك النفسي والجسدي بسبب البيئة الرقمية. وهذا يوضح مدى خطورة هذه الظاهرة على الشباب.

ولمعالجة هذه المخاوف، أشار الشامي إلى ضرورة إدماج التربية الرقمية في المناهج الدراسية. وأكد أن 88% من المشاركين في الاستشارة أيدوا هذه الفكرة، معتبرين أن التعليم الرقمي سيساعد الأطفال على الوقاية من المخاطر المستقبلية. كما أن المجلس يدعو إلى العمل على إنشاء بيئة رقمية آمنة توفر حماية فعالة للأطفال باستخدام قوانين متطورة وتقنيات حديثة.

وفيما يتعلق بتطوير البيئة الرقمية، تحدث الشامي عن أهمية تحديد “سن الرشد الرقمي”، وهو السن الذي يتيح للأطفال فرصة استخدام الإنترنت والتواصل مع المنصات الاجتماعية بشكل آمن، مع ضمان حماية خصوصياتهم. كما أوصى بتوضيح قوانين حماية الأطفال من المخاطر الرقمية كالعنف الرقمي، التحرش الإلكتروني، والأنشطة الجنسية غير القانونية.

تطرّق الشامي أيضًا إلى أهمية تحديث القوانين الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحماية حقوق الطفل على الإنترنت. في هذا السياق، دعا إلى ضرورة تكثيف التعاون بين السلطات والمنصات الرقمية للكشف عن المحتويات الضارة للأطفال وتطوير حلول مبتكرة لمراقبتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

من ناحية أخرى، أشار الشامي إلى أنه يجب تعزيز مهارات الأطفال في التحقق من المعلومات واكتساب روح النقد منذ سن مبكرة. وهذا سيضمن لهم استخدامًا آمنًا وواعًا للفضاء الرقمي، بما يساهم في تطوير ثقافة من التحفظ والحذر في التعامل مع محتويات الإنترنت.