التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة المغربية تقيد تعدد الزوجات بشروط صارمة

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال لقاء تواصلي عقد في الرباط، عن التعديلات المقترحة في إطار مراجعة مدونة الأسرة المغربية. هذا الإعلان جاء بعد جلسة عمل ملكية تم تخصيصها لمناقشة هذا الملف الحيوي والذي يتضمن تعديلات تتعلق بالعديد من جوانب القانون الأسري في المغرب.
اللقاء، الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، إلى جانب رؤساء الهيئات الدستورية وأعضاء المجلس العلمي الأعلى، تطرق بشكل مفصل إلى التعديلات التي تم تقديمها. هذه التعديلات جاءت بناءً على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى. وقد تم طرح 139 مقترح تعديل التي شملت جميع الكتب السبعة للمدونة، مما يعكس حجم التغيير المتوقع في قانون الأسرة المغربي.
من بين أبرز التعديلات المقترحة التي نوقشت في اللقاء، تلك المتعلقة بتعدد الزوجات. في إطار التعديلات الجديدة، يتم اشتراط موافقة الزوجة في حالة رغبة الزوج في توثيق عقد زواج جديد مع امرأة أخرى. حيث تقترح المراجعة أن يتم استطلاع رأي الزوجة الحالية خلال توثيق عقد الزواج، ومن ثم يتم التنصيص على شرط منع التعدد في العقد نفسه. هذا يعني أن الزوج لن يكون له الحق في التعدد إذا كانت الزوجة قد وافقت على هذا الشرط عند عقد الزواج.
وفي حال عدم وجود اشتراط من قبل الزوجة في عقد الزواج، فإن التعدد سيكون مقيدًا بشروط صارمة. إذ لن يكون الزوج قادرًا على اتخاذ هذا القرار إلا في حالات استثنائية وموضوعية، مثل إصابة الزوجة بالعقم أو مرض يمنع المعاشرة الزوجية. كما يمكن للقاضي تقدير الحالات الأخرى التي يراها استثنائية بناءً على معايير واضحة تضمن تحقيق العدالة والموضوعية في اتخاذ القرار.
هذه التعديلات، التي تتزامن مع توجهات إصلاحية في المجتمع المغربي، تهدف إلى ضمان حقوق المرأة وحمايتها من التعديلات المفاجئة أو غير المبررة في العلاقات الزوجية. كما أنها تسعى إلى تعزيز دور القضاء في ضمان تطبيق الشروط الموضوعية في حالات التعدد، مما يساهم في تحقيق التوازن بين حقوق الزوج والزوجة في إطار من العدل والمساواة.