التسوية التلقائية للممتلكات بالخارج تحقق عائدات مالية مهمة وتتيح تسوية وضعية المخالفين

أعلن مكتب الصرف المغربي عن النتائج النهائية لعملية التسوية التلقائية للممتلكات والموجودات بالخارج، والتي سجلت مبالغ مصرح بها تجاوزت ملياري درهم. وقد تمت العملية عبر 658 تصريحاً، وشكلت فرصة هامة للمقيمين المغاربة الذين يمتلكون أصولاً بالخارج لتسوية وضعياتهم القانونية بطريقة شفافة وآمنة.

. جاءت هذه العملية ضمن مقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 لسنة 2024. وقد تم تحديد 31 ديسمبر 2024 كآخر موعد لتقديم التصريحات المتعلقة بالممتلكات المنشأة بالخارج، وهو ما دفع العديد من الأشخاص الذاتيين والمعنويين إلى المسارعة للاستفادة من هذه الفرصة.

. وقد توزعت المبالغ المصرح بها بين فئات متعددة، حيث بلغت قيمة الموجودات النقدية 244.67 مليون درهم، في حين وصلت قيمة الأملاك العقارية إلى 868.31 مليون درهم. أما الأصول المالية، فقد استحوذت على الحصة الأكبر بمبلغ 916.19 مليون درهم، ما يعكس تنوع الممتلكات التي تم تسويتها ضمن العملية.

تفاصيل المساهمة الإبرائية وكيفية الاستفادة منها

تضمنت العملية دفع مساهمة إبرائية تختلف نسبتها حسب طبيعة الممتلكات المصرح بها، حيث تراوحت بين 2% و5% و10%. وقد شملت هذه المساهمة الممتلكات العقارية، والأصول المالية، بالإضافة إلى الودائع النقدية المودعة في الحسابات الخارجية. وقد أُتيح للمصرحين إمكانية تقديم تصريحاتهم بسرية تامة عبر مؤسسات مالية مؤهلة، مما يضمن خصوصية العملية وعدم كشف هوية المصرحين.

. عملية التصريح أتاحت للأفراد فرصة إعادة الأموال النقدية إلى المغرب بالعملة الأجنبية أو الاحتفاظ بها في حسابات بالعملات الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل. كما تم إعفاء المصرحين من أي متابعة إدارية أو قضائية بمجرد استكمال الإجراءات المطلوبة، وهو ما أتاح فرصة لتسوية الوضعية القانونية دون تكبد عواقب المخالفات.

. إضافة إلى ذلك، منحت هذه التسوية إعفاءً شاملاً من الغرامات المترتبة على انتهاك قوانين الصرف، فضلاً عن الضرائب المرتبطة بها، مثل الضريبة على الدخل أو الشركات.

دور التسوية في دعم التماسك الاجتماعي والاقتصاد الوطني

تم توجيه العائدات المالية المحصلة من هذه المساهمة الإبرائية، والتي بلغت 231.76 مليون درهم، إلى صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي. وقد ساهم هذا الدعم في تعزيز الجهود الوطنية لتحسين الظروف المعيشية للفئات الاجتماعية المحتاجة وضمان الاستدامة المالية لمبادرات الدعم الاجتماعي.

. هذه الخطوة جاءت ضمن رؤية حكومية تهدف إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الامتثال للقوانين وتعزيز المصلحة العامة. وقد مثلت هذه العملية فرصة مهمة لتصحيح وضعيات المخالفين، مع مراعاة الحفاظ على حقوق الملكية وضمان سرية الإجراءات.

. يُعتبر هذا الإجراء جزءاً من استراتيجية وطنية أوسع تستهدف تحسين الامتثال القانوني، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية للمغاربة بالخارج. كما أنه يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين المصالح الفردية والمصلحة العامة، ما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.

أهمية التسوية ونتائجها في السياق المغربي

من خلال هذه التسوية، استطاع المغرب توفير آلية فعالة لتسوية وضعيات الممتلكات بالخارج، حيث جمعت بين المرونة الإجرائية والحفاظ على مصلحة الدولة والمصرحين معاً. وقد ساعدت هذه التدابير في استقطاب رؤوس الأموال الوطنية بالخارج، مما يعزز من السيولة المالية ويخفف من الضغوط الاقتصادية.

. كما أتاحت الفرصة للأفراد لتصحيح أوضاعهم دون المخاطرة بالتعرض للغرامات أو العقوبات القانونية. وقد ساعدت هذه الخطوة في بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مما يشجع على الامتثال المستقبلي للقوانين.

. يمثل هذا النجاح نموذجاً يمكن البناء عليه لتطوير سياسات مماثلة في المستقبل، تهدف إلى تشجيع الاستثمار وضمان الاستقرار الاقتصادي، بما يخدم المصالح الوطنية الشاملة.