البرلمان المغربي يراسل رئيسة البرلمان الأوروبي ويحذر من أجندة تهدف للإساء للمملكة ومصالحها

وجه رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي ورئيس مجلس المستشارين النعم ميارة مراسلة لرئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، جددا فيها رفض المغرب للقرار المنتقد لأوضاع الصحفيين بالمملكة، الذي تم تبنيه في 19 يناير الجاري وخلف ردود فعل واسعة.

وقال رئيسا غرفتي البرلمان المغربي في مراسلتهما، والتي اطلعت عليها جريدة “المغرب الآن ” الإلكترونية، إن غرفتي البرلمان، جسدتا الإجماع الوطني الراسخ حول الرفض المطلق لهذا القرار المسيء والمتحيز، مشيرين إلى أن البرلمان المغربي وبغرفتيه، رفض، باسم المنتخبين والتنظيمات السياسية والنقابية، المزاعم والأحكام الجاهزة والمحاولات المرفوضة للضغط على المغرب وقضائه.

وتابعا: “من خلال تدخلاتهم، أجمع ممثلو الأمة على تنديدهم بهذا القرار، واعتبروا أنه يمثل انحرافا على مسار الشراكة الموثوقة التي تجمع بين الطرفين على أساس الثقة والاحترام المتبادل، مؤكدين أن جميع المنتخبين نبهوا لعدم الانسياق وراء أجندة تهدف للإساءة للمغرب وإنجازاته وسمعته.

ولفت رشيد الطالبي والنعم ميارة إلى أن البرلمان المغربي ونظيره الأوروبي يجمعهما علاقة تاريخية مبنية على “الانفتاح والحوار والمصلحة متبادلة، “لكن هذه الثقة تأثرت بفعل روح ومضمون قراركم الصادر في 19 يناير” يضيف المسؤولان المغربيان.

وختم مراسلتهما بأسفهما على “المسار السلبي لهذه التطورات المضرة بالحوار والتعاون بين مؤسستينا (البرلمان الأوروبي والمغربي)، خاصة أن التقاليد والقنوات المؤسساتية، ومن خلال اللجنة البرلمانية المشتركة بالخصوص، تم تجاوزها وتجريدها من مضمونها وأهدافها”.

وكانت عدد من مداخلات رؤساء الفرق البرلمانية خلال جلسة عقدت الاثنين الفارط، للرد على موقف اليرلمان الأوروبي، قد لمحت إلى تورط باريس في “استهداف” المملكة بسبب تقاربها مع الجزائر، لكنها في المقابل أكدت على أهمية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ولم يفت البرلمان المغربي، ومن خلال بيانه الختامي تسجيل الدور السلبي الذي لعبته فرنسا في قرار البرلمان الأوروبي دون تسميتها، إذ أعرب، بكل مكوناته وأطيافه السياسية، عن خيبة أمله إزاءَ “الموقف السلبي، والدور غيرِ البَنَّاء الذي لَعِبَتْهُ، خلال المناقشات في البرلمان الأوروبي والمشاورات بشأن مشروع التوصية المعادية لبلادنا، بعضُ المجموعات السياسية المنتمية لبلدٍ يعتبرُ شريكًا تاريخيًّا للمغربِ”.

وتأسف لتلك “المواقف والممارسات التي لا علاقةَ لها بالصدق والإخلاص الَّلذَيْنِ تقتضيهِما روحُ الشراكة” وانصياعِ البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضلِّلة التي تستهدفُ شريكًا عريقًا وذا مصداقية، مشددا على أنه قرر إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل.

وأوضح البرلمان المغربي، في البيان الختامي الصادر عقب الجلسة العامة المشتركة بين مجلسيه، أن التوصية الأخيرة للبرلمان الأوروبي وضع العديد من المشاريع والبرامج البرلمانية المشتركة بين المؤسستين، اليوم، موضوع سؤالٍ ومساءلةٍ.

ويرى برلمان المغرب أن قرار البرلمان الأوربي قوّض أُسُسَ الثقة والتعاون بينهما، ومَسَّ بالتراكمات الإيجابية التي تحققت على امتداد عقودٍ من العمل المشترك، في وقت كُنَّا نستشرفُ فيه جميعا آفاقَ جديدة وواعدة في العلاقات بين المؤسستين من أجل المزيد من النجاعة والتنسيق لما فيه المصلحةُ المشتركة لشعوبنا.

وندد البيان بالحملة المغرِضة التي تتعرض لها بلادنا، والتي كانت آخرُ تطوراتِها تصويتُ البرلمان الأوروبي على توصيةٍ بتاريخ 19 يناير 2023، مسجلا بـ”اندهاشٍ وامتعاضٍ شديدين هذه التوصية التي أَجْهزت على مَنْسوبِ الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوربية ومَسَّتْ في الصميمِ بالتراكماتِ الإيجابية التي استغرقَ إنجازُها عدةَ عقود”.

ووصف البرلمان المغربي موقف نظيره الأوروبي بـ”الانحراف الخطير من مؤسسةٍ تُفْتَرضُ فيها الرصانةُ والقدرةُ على التمييزِ بين الحقائقِ والمغالطات، والعملُ على ترسيخِ سُمُوِّ المبادئ وصَوْنِ الحقوق والتشريعات”.

وشجب البيان بشدة المحاولات العدائية للمساسِ بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقاتِ المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمبنيةِ على القيمِ والمبادئ المشتركة، والمصالح المتبادلة”، معتبرا “توصيةَ البرلمان الأوروبي تجاوزًا غيرَ مقبولٍ لاختصاصاتِه وصلاحياتِه، وتطاولا مرفوضا على سيادتِه وحرمةِ واستقلاليةِ مؤسساته القضائية”.

وذكّر البيان الختامي بأنه ليس في حاجة إلى إعادة التأكيد على تمسك المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا؛ “حيث تتميزُ المملكة في محيطها الإقليمي بديناميةِ مجتمعها المدني وحيويةِ ساحتَها الإعلامية ومصداقيةِ مؤسساتِها وآلياتِها المستقلة الفاعلةِ في مجال حقوقِ الأفرادِ والجماعات، وكذا التزامِها الفاعل بالمواثيق الدولية ذاتِ الصلة، ومُضِيِّهَا قُدُمًا، بكل إِرَادِيةٍ، في ترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات والحق والقانون، في إطار التعددية الحزبية والسياسية، وحريةِ الرأي والتعبير، يضيف المصدر ذاته.

ودعا البرلمان القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورَفْضِ الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المُصَانَةِ في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المُفْتَقِدَةِ للمصداقية التي تُرَوِّجُ لها بعضُ الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.