الاستثمارات بالجهة الشرقية…إحداث 9192 منصب شغل خلال 2022

عقد المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، الأربعاء بوجدة، مجلسه الإداري التاسع، خصص لعرض حصيلة نشاط المركز خلال سنة 2022.

وأكد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، معاذ الجامعي، رئيس المجلس الإداري، خلال هذا الاجتماع، الذي حضره أعضاء المجلس، على الاهتمام الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضية الاستثمار، والذي جعل المغرب وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفي هذا الصدد، أشاد والي الجهة بالإصلاحات التي باشرها المركز الجهوي للاستثمار للشرق جراء التنزيل السليم لبرنامج عمله السنوي على أرض الواقع، والذي مكن من جعل الجهة تكسب ثقة المستثمرين في الفرص الاستثمارية التي تتوفر عليها وفي ديناميتها الاقتصادية.

وشدد أيضا على أهمية عقد اجتماعات اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، بصفة أسبوعية، لتدارس ومعالجة ملفات الاستثمار واتخاذ القرارات بشأنها، حيث بلغ عدد هذه الاجتماعات خلال سنة 2022 نحو 60 اجتماعا، فيما لم يتجاوز متوسط أجل دراسة الملفات والبت فيها 10 أيام.

وفي هذا السياق، أبرز الجامعي أن عدد الملفات التي تم دراستها من طرف المركز وإحالتها على اللجنة وإبداء الرأي النهائي بخصوصها، بلغ 268 ملفا، منها 169 ملفا منح لها رأي الموافقة، والتي ستمكن من إحداث 9192 منصب شغل، وجلب حوالي 3,5 مليار درهم من الاستثمارات.

وذكر بأن أزيد من 1000 مقاولة، لا سيما الصغرى والمتوسطة، استفادت من مجموعة من البرامج التي وضعها المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، ولا سيما في إطار الصندوق المخصص لدعم حاملي المشاريع والتي ستمكن من خلق أزيد من 3200 منصب شغل، بالإضافة إلى مساهمة المركز في إدماج 200 مستفيدة في إطار برنامج دعم النساء الممتهنات للتهريب بإقليم الناظور.

وبالمناسبة ذاتها، دعا والي جهة الشرق أعضاء المجلس الإداري إلى الحرص على الانخراط التام في مسار تنزيل كل المقاربات التنموية التي تسعى إلى تأسيس تعاقد اقتصادي واجتماعي، آخذين بعين الاعتبار الأهداف المسطرة في برنامج التنمية الجهوية 2022 – 2027.

من جهته، استعرض المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، محمد صبري، المحاور الرئيسية لحصيلة أنشطة المركز خلال السنة الماضية، خاصة، من بين أمور أخرى، الزخم الاقتصادي والاقلاع الترابي، وتبسيط المساطر وتحسين مناخ الأعمال، ومواكبة المقاولات، وتحسين التأثير الترابي للاستثمار.

وفي هذا الصدد، أكد على تعبئة عقارات مخصصة للاستثمار (100 هكتار)، وإعداد نسخة جديدة مع مجلس جهة الشرق لدعم المقاولات وحاملي المشاريع (248.4 مليون درهم) لفائدة 210 مقاولة وخلق 23 ألف و645 منصب شغل.

وفي حديثه عن مناخ الأعمال بجهة الشرق، أشار السيد صبري إلى عدة تدابير تروم تقليص آجال السداد، لاسيما الإفراج عن المبالغ (117 مليون درهم) من خلال تفعيل لجان التتبع، فضلا عن إنشاء مقياس للجاذبية الترابية مكون من 74 مؤشرا متعلقة بـ 9 جوانب (المناخ والبيئة، والنمو الديموغرافي، والإسكان والتعمير، والبنى التحتية والولوج، والاقتصاد، والظروف الاجتماعية، والثقافة والترفيه ، والسياحة والتراث ، وسياسة التنمية المستدامة).

وأشار المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق إلى أنه من أجل هيكلة العرض الترابي لجهة الشرق وتحسين جاذبيتها، تم توقيع اتفاقية ثلاثية بقيمة 15 مليون درهم بين الولاية، والمركز الجهوي للاستثمار، ومجلس جهة الشرق، والتي مكنت، على الخصوص، من تنظيم تظاهرة “شرقيات” في مارس 2023.

ولم يتم إغفال تبسيط المساطر في هذه الدينامية، حيث تم اقتراح 215 تدبيرا من قبل المركز الجهوي للاستثمار، منها 127 مقترحا تتعلق بتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، وتذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ مهام المركز الجهوي للاستثمار (53)، وتعزيز الاستثمارات في الجهة من خلال عرض ترابي مندمج وجاذب للاستثمار (19)، فيما يتعلق 16 مقترحا باستخدام موارد صناديق محدثة لتحفيز وتعزيز الاستثمارات.

أما بالنسبة للجانب المتعلق بمواكبة حاملي المشاريع (2022 – 2023)، فقد سلط المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار للشرق، الضوء على تنفيذ برنامج إشراق مواكبة (10 مليون درهم) لفائدة حوالي 1000 من حاملي المشاريع لتمويل مشاريعهم. الشيء ذاته ينطبق على برنامج انطلاقة (تمويلكم) (8 مليون درهم) لدعم 800 حامل مشروع.

من جهة أخرى، ومن أجل خلق مناخ من الثقة مع المستثمرين، أكد صبري أن المركز الجهوي للاستثمار يعتزم إنشاء أول مركز للتحكيم والوساطة في جهة الشرق هدفه اقتراح حلول بديلة للمستثمرين لتسوية الخلافات، وكذا توسيع عرض مواكبة في “مسار المستثمر”، مشيرا إلى استفادة 18 مقاولة من خدمات المركز الجهوي للاستثمار للشرق في مجال الصلح وتسوية النزاعات، مع التركيز أيضا على الرقمنة عبر تنفيذ 9 مشاريع رقمية.

وخلال هذا الاجتماع، صادق المجلس الإداري على جميع النقط المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك المصادقة على محضر اجتماع الدورة السابقة للمجلس الذي انعقد في 23 نونبر 2022، وكذا على حصيلة نشاط المركز لسنة 2022.