الاتحاد الاشتراكي: الخطاب الملكي تضمن إشارة قوية على أن ملفي الماء والاستثمار لا يقبلان التأجيل والمزايدات

ياسين زيهران _ الدار البيضاء

جاء في بيان لحزب الاتحاد الاشتراكي أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان تضمن دلالة واضحة وإشارة قوية على أن ملفي الماء والاستثمار لا يقبلان التأجيل أو المزايدات.

وأضاف الحزب، أن تذكير الملك في بداية خطابه بأن المواضيع التي يثيرها أثناء مخاطبته للأمة المغربية عبر ممثليها، هي تلك التي تحظى بالأسبقية، “يحمل دلالة واضحة وإشارة قوية على أن ملفي الماء والاستثمار لا يقبلان التأجيل، أو المزايدات، أو هدر الوقت، أو تضييع الفرص القليلة المتاحة في ظرفية استثنائي”.

وأشار نفس المصدر، أن الملفين الحساسين اللذين تناولهما الخطاب، “لطالما كانا موضوع بلاغات الحزب وتنبيهاته للحكومة الحالية، بالنظر إلى راهنيتهما، في سياق تاريخي مطبوع بالندرة والأزمات والتوترات عالميا”.

وبخصوص ملف الندرة المائية، قال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إنه كان في مقدمة التنظيمات السياسية التي دعت إلى التفكير الجدي في الأمن المائي، “وقد كنا نبهنا الحكومة أثناء مناقشة برنامجها الحكومي وكذا قانون المالية السابق إلى تغاضيها، أثناء إعداد توقعاتها بخصوص الموسم الفلاحي، عن كون الجفاف أصبح معطى بنيويا في بلادنا”.

وسجل الحزب أن المغرب تأخر في تنزيل المخطط المائي، ويدفع تكاليف اجتماعية باهظة جراء تأخر إنجاز مجموعة من مشاريع تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير المياه العادمة، وإنشاء شبكات الربط المائي.

ودعا إلى ضرورة أن يسير المغرب “على خطين متوازيين، يهم الأول تدارك التأخر في مجال الاستثمار في البدائل المائية المستدامة غير المتأثرة بتوالي سنوات الجفاف، ويخص الثاني التدبير الأمثل لواقع الندرة المائية حاليا، عبر التشدد في محاربة كل أشكال الهدر والتبذير غير المسؤولين، وإعادة النظر في كل الاستثمارات الفلاحية والصناعية التي تزيد هذه الندرة استفحالا”.

وثمن الحزب كل الملاحظات والتوجيهات الملكية بخصوص معضلة الاستثمار، قائلا إنه “أصبح مطلوبا من الجميع التحلي بالمسؤولية الوطنية في إنجاح التعاقد الوطني للاستثمار، لتحقيق الغاية الملكية السامية المتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم، التي ستسمح بخلق نصف مليون منصب شغل ما بين 2022 و2026، بمعدل لا يجب أن يهبط عن 100 ألف منصب في السنة، الامر الذي يتطلب العمل الجاد على تحسين معدل النمو”.

هذا الطموح المشروع، بحسب البيان، “يضع مؤسسات الدولة من الحكومة والبرلمان والولايات والعمالات والمجالس الترابية المنتخبة والمراكز الجهوية للاستثمار أمام مسؤولياتها، كل في نطاق اختصاصه، ويتطلب الاجتهاد التشريعي، وتفعيل آليات الوساطة والمراقبة والمواكبة، ومحاربة كل أشكال البيروقراطية والريع، وتحديث المنظومة الجبائية، وغيرها من الإجراءات”.

واسترسل “كما أنه يسائل مدى انخراط القطاع الخاص في هذا المشروع الوطني، سواء المؤسسات البنكية والتمويلية، أو المقاولات والشركات، أو رؤوس الأموال الكبرى المطالبة بالتحول إلى رأسمالية وطنية منتجة للثروة والقيمة المضافة والمساهمة في تحصين الأمن الاجتماعي عبر الانخراط في الاستثمارات التي تخلق فرص الشغل، عوض الاستفادة فقط من الهدايا الضريبية وبعض أشكال اقتصاد الريع”.

وشدد الحزب على ضرورة التعامل مع الخطاب الملكي كجرس إنذار يتطلب التعبئة المجتمعية و”انخراط كل الذين استفادوا في المراحل السابقة لتنمية ثرواتهم، ويقظة مؤسسات الدولة وصرامتها، لأن العالم كله يعيش وضعا لم يعد يسمح بكثير تعثرات، وإعادة إنتاج التجريبية، والسقوط في شرك الانتظارية القاتلة”.