افتتاح السنة القضائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة يعكس التزام العدالة بتعزيز الشفافية وتحقيق النجاعة القضائية

شهدت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، اليوم الخميس 30 يناير 2025، انطلاقة السنة القضائية الجديدة، وذلك خلال حفل رسمي يجسد حرص القضاء على تكريس مبادئ العدل والشفافية والتواصل مع مختلف الفاعلين في المنظومة القضائية. هذا الحدث السنوي يتيح الفرصة لتقييم الأداء خلال السنة المنصرمة وتسليط الضوء على المنجزات التي تحققت كما يهدف إلى رصد التحديات المطروحة واستشراف آفاق المستقبل وسط حضور وازن لمجموعة من المسؤولين القضائيين والإداريين والأمنيين وممثلي المجتمع المدني والإعلاميين.

تميزت الجلسة بحضور عدد من الشخصيات البارزة حيث شارك عامل إقليم القنيطرة إلى جانب عامل إقليم سيدي سليمان وعامل إقليم سيدي قاسم كما شهدت الجلسة حضور والي أمن القنيطرة والقائد الجهوي للدرك الملكي إضافة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية إلى جانب مجموعة من القضاة والمسؤولين القضائيين ما يعكس أهمية هذا الحدث القضائي وانفتاحه على مختلف الفاعلين في المجال القانوني والمؤسساتي.

شهدت الجلسة أيضا تقديم عرض مفصل حول حصيلة العمل القضائي خلال السنة الماضية حيث تم استعراض أهم المنجزات التي تحققت في سبيل تعزيز النجاعة القضائية وتسريع وتيرة البت في القضايا كما تم تسليط الضوء على المجهودات المبذولة لتحديث المنظومة العدلية وتطوير الخدمات المقدمة للمتقاضين وذلك من خلال اعتماد التقنيات الحديثة وتحسين آليات التواصل بين المواطنين والمؤسسات القضائية.

أكد المتدخلون خلال هذا الحفل على أن محكمة الاستئناف ستظل منفتحة على مختلف الفاعلين القانونيين والإعلاميين باعتبار ذلك عاملا أساسيا في تعزيز الشفافية ومد جسور الثقة بين المواطن والمؤسسة القضائية كما تمت الإشارة إلى التوجهات الاستراتيجية للسنة القضائية الجديدة والتي ترتكز على تحسين الأداء القضائي وضمان حقوق المتقاضين وفق أسس النزاهة والإنصاف إضافة إلى تطوير برامج التكوين المستمر لفائدة القضاة والموظفين لضمان مواكبة المستجدات القانونية والتكنولوجية.

لم يكن هذا الحدث مجرد مناسبة احتفالية بل شكل محطة تقييمية تهدف إلى استنهاض همم مختلف مكونات الجسم القضائي لمواصلة مسار الإصلاح فالرؤية المستقبلية تقوم على ضرورة التكيف مع التحولات القانونية والتكنولوجية المتسارعة من أجل تحسين جودة الخدمات القضائية وتسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة كما أن تعزيز الاستقلالية القضائية وتحقيق العدالة الناجزة يظلان من أبرز الرهانات المطروحة في ظل الإصلاحات التي يشهدها القطاع.

في ظل هذه الدينامية المتجددة تزداد المسؤولية الملقاة على عاتق القضاء لضمان سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية كما أن تطوير العمل القضائي وتحقيق التوازن بين سرعة البت في القضايا وضمان جودة الأحكام يعد من الأولويات التي تسعى المنظومة القضائية إلى تحقيقها لمواصلة تكريس دولة الحق والقانون.