استثمارات الطاقات المتجددة في المغرب تصل إلى 20 مليار درهم

يشهد المغرب في الآونة الأخيرة تطورًا ملحوظًا في مجال الطاقات المتجددة، حيث أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن تخصيص استثمارات ضخمة تقدر بـ 20 مليار درهم لتعزيز قطاع الطاقات المتجددة في البلاد. جاء هذا الإعلان على هامش زيارة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى مدينة هيوستن، حيث التقت خلالها بعدد من الشخصيات السياسية والمسؤولين الحكوميين من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص والشركاء الدوليين. ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية المملكة لتحقيق أهدافها الطموحة في الانتقال الطاقي.

تمثل هذه الاستثمارات خطوة هامة نحو تحقيق التوجهات المستقبلية للمغرب في استخدام الطاقات النظيفة والمتجددة. تسعى المملكة لتقليص اعتمادها على مصادر الطاقة التقليدية، وخاصة استيراد النفط والغاز، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز استقلالها الطاقي. من خلال هذه الاستثمارات، يعكس المغرب التزامه بتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية الطموحة، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالتغير المناخي.

المملكة المغربية وضعت خطة استراتيجية لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع بشكل متسارع، حيث تم الإعلان عن أن ميزانية الاستثمار الحالية في الطاقات المتجددة بلغت 20 مليار درهم. يتوقع أن تشهد هذه الاستثمارات زيادة كبيرة في المستقبل القريب، خاصة مع التوقعات بأن تتضاعف الاستثمارات في شبكات الكهرباء خمس مرات بحلول عام 2030.

في إطار تعزيز استثماراتها في مجال الطاقات المتجددة، أعلن المغرب عن إطلاق مجموعة من المشاريع الكبرى التي تستهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر. حيث أطلقت المملكة 6 مشاريع جديدة في هذا المجال بتكلفة إجمالية تبلغ 319 مليار درهم (ما يعادل 32 مليار دولار). تشمل هذه المشاريع استثمارًا ضخمًا يصل إلى 130 مليار درهم (13 مليار دولار) بهدف إنتاج مليون طن من الأمونيا. هذه المشاريع تشير إلى طموح المغرب في أن يصبح أحد اللاعبين الرئيسيين في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في المستقبل القريب.

المغرب اختار مؤخرًا 5 مستثمرين محليين ودوليين لتنفيذ هذه المشاريع في المناطق الجنوبية من البلاد. وتعد هذه المشاريع جزءًا من خطط المملكة للانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، حيث تسعى المملكة لتطوير بنية تحتية متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر. تسهم هذه المشاريع في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها من الطاقة في المستقبل، مما يقلل من التبعية للمصادر الخارجية.

من ناحية أخرى، يسعى المغرب إلى معالجة تحدياته في مجال الطاقة، خصوصًا في ظل حقيقة أنه يعتمد على استيراد 96% من احتياجاته الطاقية. لكن المملكة تعمل بجد لتقليل هذا الاعتماد من خلال تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة. كما أن الزيادة في الاستثمار في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر ستمكن المغرب من تأمين إمدادات طاقة مستدامة، مما يساعد على تقليل التقلبات المرتبطة بأسعار الطاقة العالمية.

من خلال هذه المشاريع الاستراتيجية، يعكس المغرب التزامه بالتحول الطاقي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي يتبناها على المستوى المحلي والدولي. كما يعكس التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة والاستثمارات الأجنبية في هذا المجال قوة الاقتصاد المغربي وطموحاته المستقبلية في تحقيق استقلال طاقي مستدام.