أفادت مديرة التواصل بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، سناء درديخ، يوم أمس الخميس، أن عملية العبور “مرحبا 2022″، ستستأنف نشاطها هذا الصيف انطلاقا من الموانئ الإسبانية، مشيرة الى أنها ستكون فريدة من نوعها، وذلك بعد سنتين من التوقف القسري نتيجة الأزمة الصحية الناجمة عن “كوفيد-19”.

وأوضحت السيدة درديخ، في تصريح صحفي على هامش اجتماع اللجنة المختلطة المغربية – الإسبانية المكلفة بعملية العبور المنعقد اليوم بالرباط، أن “جميع الأطراف الحاضرة في الاجتماع، بما في ذلك مؤسسة محمد الخامس للتضامن، مجمعون على أن نسخة 2022 من عملية (مرحبا) ستكون فريدة من نوعها بعد سنتين من التوقف القسري الناجم عن الجائحة”.

وتطرقت السيدة درديخ، بالمناسبة، إلى مختلف التدابير العملياتية التي ستتخذها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، مبرزة أنه ستتم، وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعبئة كل الأطقم والموارد البشرية اللازمة لمواكبة الجالية المغربية المقيمة بالخارج في كل من المغرب وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا.

وتابعت بالقول إن هاته الموارد تضم كلا من المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية وشبه الطبية التي ستباشر تدخلاتها في فضاءات الاستقبال الخاصة بعملية مرحبا في الموانئ وباحات الاستراحة.

وخلصت مديرة التواصل بمؤسسة محمد الخامس للتضامن أن تدخل المؤسسة سيتم في إطار التنسيق التام والمستمر مع الشركاء المعنيين بعملية مرحبا.

وكان بيان مشترك صدر عقب اجتماع اللجنة المختلطة المغربية الإسبانية المكلفة بالعبور قد أكد أن الجانبين ناقشا خلال هذا الاجتماع الترتيبات العملياتية التي وضعاها، على غرار تلك المعتمدة خلال 2019، من أجل ضمان إجراء عملية العبور 2022 في أفضل الظروف.

وستتمحور الإجراءات المتخذة حول عدة مكونات تتعلق بسلاسة التنقل والأمن والسلامة وتدابير المساعدة والقرب، والتواصل، فضلا عن تدابير الوقاية واليقظة في ضوء السياق الوبائي.

وهكذا، تم الاتفاق على خطة هامة للإبحار تتيح عروضا بخصوص الطاقة الاستيعابية اليومية لحركة نقل المسافرين والعربات والتناوب والربط البحري.

كما تمت كذلك تعبئة وسائل لوجيستية هامة وتعزيز الموارد البشرية على مستوى الموانئ والمطارات، من خلال تدابير للمساعدة الاجتماعية والمواكبة تسهر عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بالمغرب والخارج.

من جانب آخر، اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق بين النقاط المركزية حرصا على التبادل الجيد للمعلومات واستباق بعض الجوانب المرتبطة بتدبير أيام الذروة وإمكانية استبدال التذاكر ومكافحة المضاربة على مستوى أسعار رحلات العبور البحرية.