إدانة شقيقين عدلين بتهمة التزوير في فاس وتفاصيل الحكم القضائي

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس حكما يقضي بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق ثلاثة متهمين، من بينهم عدلان شقيقان، على خلفية قضية تزوير محرر رسمي. وقد جاء هذا الحكم بعد سلسلة من الجلسات التي شهدت مرافعات الدفاع واستماع المحكمة لشهادات الإثبات.

تعرض المتهمون، من بينهم الشقيقان، إلى تهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه. في حين تم تبرئتهم من تهمة النصب التي كانت قد وجهت إليهم سابقًا. حيث أن المحكمة أصدرت حكمًا يقضي بإدانة المتهمين بالتزوير بينما برأتهم من جنحة النصب. وقد أسفرت التحقيقات عن توجيه التهم بالتزوير، الأمر الذي جعل المحكمة تصدر حكمًا يقضي بإتلاف الوثيقة المزورة التي كانت محور القضية.

فيما يتعلق بالقضايا المدنية، حكمت المحكمة على المدانين بتعويضات مالية تقدر بمبلغ 40 ألف درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني، مع تحميلهم الصائر تضامنًا. كما فرضت المحكمة إجراءً يقضي بالإجبار في الحد الأدنى على المتهم الثالث، دون إجبار باقي المدانين.

لقد تم التحقيق في هذه القضية بعد اكتشاف وجود وثيقة شراء مزورة كان المتهمون قد قاموا باستخدامها في معاملات معينة. وقد أفضت هذه الوثيقة المزورة إلى إثارة الشكوك لدى الجهات المعنية، مما دفعها إلى فتح تحقيق موسع حول القضية. ومع استمرار التحقيقات، تم توجيه التهم المتعلقة بالتزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه، إضافة إلى التهمة التي تم إسقاطها لاحقًا والمتعلقة بالنصب.

بعد الاستماع للمرافعات من دفاع المتهمين، أصدرت المحكمة حكمها النهائي الذي قضى بإدانة المتهمين بالشكل المذكور.