إحالة قاضي التحقيق بقسم جرائم الاموال بالبيضاء رئيس بلدية خريبكة للمحاكمة بتهمة اختلاس اموال عمومية وتبديد اموال عامة

أصدرت الغرفة الرابعة للتحقيق بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء بحر هذا الاسبوع ، قرارا  يقضي بمتابعة 10 متهمين بتهم جرائم مالية وصفت بالخطيرة في قضية ملفات وصفقات عمومية ببلدية خريبكة وقضية فضيحة مايعرف ” بتجزئةالفردوس ” من بينهم المتهم الرئيسي، المهدي عثمون رئيس بلدية خريبكة المعزول سابقا من طرف وزير الداخلية وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية والنائب الرابع لرئيس مجلس المستشارين والنائب الثاني لرئيس جهة بني ملال خنيفرة والذي ترأس الجلسة الاخيرة بالبرلمان إبان تصريح السيد وزير العدل المثير للجدل حول منع انشطة المجتمع المدني في وضع شكايات ضد المنتخبين وذلك عن طريق مشروع تعديل القانون الجنائي المقبل كما جاء على لسان عبد اللطيف وهبي.

كان للسلطة القضائية رأي اخر في محاربتها للفساد وناهبي المال العام، حيث قرار قاضي التحقيق ذ. عبد اللطيف رصيان محل طعن بالاستئناف من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، بعدما عرض على الغرفة الجنحية في شقه المتعلق بعدم متابعة عشرة اخرين بعض المتهمين كليا، أو جزئيا من أجل المنسوب إليهم.

ومن المنتظر بعد عطلة عيد الفطر أن تعين لهم جلسة بغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الاموال والتي يترأسها القاضي  الذي يوصف بالنزيف والصارم في استحقاق الحق وسلطة القانون ذ. الطرشي ، للشروع في محاكمة المتهمين من اجل المنسوب اليهم بتهم ثقيلة تهم اختلاس اموال عمومية وتبديدها  وجرائم اخرى والتي وصفت بالخطيرة في جماعة خريبكة .

حيث انتصبت المنظمة المغربية لحماية المال العام في شخص رئيسها الوطني كطرف مدني رفقة محاميها . ابراهيم الذهبي وقد تابعت اطوار التحقيق ابتدائيا وتفصيليا مع جميع المتهمين المتابعين في الملف من طرف الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء والمحالين على غرفة التحقيق ،  وتم الاستماع لها من طرف قاضي التحقيق بقسم جرائم الاموال بالبيضاء بتفصيل .

وكان قاضي التحقيق، بعد إنهائه التحقيق في هذه القضية، قرر متابعة كل من المهدي عثمون باعتباره متها رئيسيا وفاعلا اساسيا بتهمة جناية الاختلاس اموال عمومية وجناية التبديد لاموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وعدم متابعته من أجل جنايتي التزوير في محررات رسمية وإستعمالها واستغلال النفوذ  .

كما قرر السيد قاضي التحقيق ذ. عبد اللطيف رصيان أيضا، متابعة المتهمين من تقنيي الجماعة ومقاولين وموظفين ، كل من جمال الدعيجي ، عبد الله نياز ، عبد اللطيف كريمونة ، محمد العموري، جمال زيدوح ، والحسين بارود ، و متابعة الباقي فيما نسب إليهم ، فيما توبعا محمد الاشهب وبوشعيب مسعف بجنحة استعمال وثيقة إدارية مزورة في حين توبع المتهمين مصطفى الاشهب ولكبير لعوامري بجنحة المشاركة في استعمال وثيقة مزورة.

فيما قرر قاضي التحقيق عدم متابعة بقية المتهمين العشرة الاخرين واستأنف السيد الوكيل العام للملك ضد القرار ، وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للمنظمة  المغربية لحماية المال العام أن تبنت الملف وتابعت مجرياته ومراحله والسهر عليه، بعد ان طاله النسيان وغبار الرفوف .

وعبر  ذ. هشام الغازي المحام ، و رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام، أن تلعب السلطة القضائية دورها الدستوري والقانوني في مكافحة الفساد، وناهبي المال العام، والتصدي للإفلات من العقاب، والمساهمة الإيجابية في تخليق الحياة العامة، وهو الشيء الذي يتطلع إليه الرأي العام الوطني وحماة المال العام .

وطالب الغازي ، الناشط في مجال محاربة الفساد، ونهب المال العام الأحزاب السياسية بإحترام تعهداتها والتزاماتها السياسية، والأخلاقية الرامية إلى محاربة الفساد، وفي مقدمتهم محتد العنصر امين عام حزب الحركة الشعبية الذي يتابع ويحاكم عضو مكتبه السياسي و ذلك بتجميع نشاطه الحزبي حتى يقول القضاء كلمته من اجل بناء أسس دولة الحق والقانون، وهي الإلتزامات التي تفرض على الفرقاء الحزبيين وضع ميثاق، أو مدونة سلوك تلزم أعضاءها، والمنتسبين إليها بضرورة احترام قواعد تدبير المرافق العمومية، وتولي المسوؤلية وفق معايير الشفافية، والحكامة، والنزاهة، وعدم تنازع المصالح، وممارسة العمل السياسي بمرجعية أخلاقية تروم الدفاع عن المصلحة العامة، وتكريس السياسة كخدمة عمومية.