إجراءات جديدة لطلب التأشيرة الإيطالية تثير القلق في المغرب

دخلت إجراءات جديدة لطلب التأشيرة الإيطالية حيز التنفيذ ابتداءً من 11 يناير 2025 في القنصليات الإيطالية بالمغرب. هذه التعديلات تأتي في سياق سعي الحكومة الإيطالية لتعزيز الأمن وضمان التحقق الأكثر دقة من هوية المتقدمين، مع التركيز على مكافحة الهجرة غير الشرعية. يشمل هذا التغيير طلب بصمات رقمية من المتقدمين، إضافة إلى تخزين بياناتهم البيومترية لمدة خمس سنوات، وهو ما أثار قلقًا بين المواطنين المغاربة الراغبين في السفر إلى إيطاليا.

من بين أبرز هذه التعديلات هو إلزام جميع المتقدمين بتقديم بصماتهم الرقمية، وهي خطوة تتطلب زيارة القنصليات الإيطالية في المغرب. بعد تقديم هذه البيانات البيومترية، سيتم تخزينها لمدة خمس سنوات، مما يعني أنه لن يكون على المتقدمين إعادة تقديم هذه البيانات مع كل طلب تأشيرة جديد خلال هذه الفترة. هذا الإجراء يهدف إلى تحسين نظام الأمن وتسهيل عملية التحقق من الهوية، لكنه في الوقت نفسه يعكس زيادة متطلبات التأشيرات التي قد تشكل تحديات إضافية للمواطنين المغاربة.

لكن رغم هذه الفوائد الأمنية، فإن الإجراءات الجديدة تثير بعض القلق بين المتقدمين. على سبيل المثال، هناك تكاليف إضافية للسفر إلى القنصليات الإيطالية التي قد تكون بعيدة بالنسبة للكثيرين. علاوة على ذلك، فترات الانتظار الطويلة لمعالجة طلبات التأشيرات تساهم في زيادة الضغط على المواطنين، مما قد يؤخر عملية الحصول على التأشيرات المطلوبة. هذه المسائل تضع عبئًا إضافيًا على المغاربة الذين يتطلعون للسفر إلى إيطاليا للعمل أو السياحة أو الدراسة.

هذه التعديلات ليست مقتصرة على التأثير على المواطنين فقط، بل تأتي في إطار أوسع يهدف إلى تنظيم دخول العمال الأجانب إلى إيطاليا. إذ يندرج هذا القرار ضمن مرسوم قانوني يهدف إلى تعزيز الإجراءات الأمنية ومكافحة استغلال نظام التأشيرات لأغراض غير قانونية. وبحسب التقارير، فإن هذه الإجراءات تمثل ردًا على الضغط الكبير على أنظمة التأشيرات في بعض البلدان، وهو ما يعكس أهمية هذه التدابير في حماية الأمن الوطني وحماية المواطنين الإيطاليين.

من جهة أخرى، فقد ظهرت تقارير تشير إلى احتمال أن تتبنى فرنسا إجراءات مماثلة لتلك التي فرضتها إيطاليا. في حال تنفيذ هذه الإجراءات، فإن ذلك سيزيد من تعقيد وتباطؤ حركة السفر بين المغرب والدول الأوروبية. حيث ستواجه العائلات والشركات في كلا البلدين تحديات إضافية بسبب هذه الإجراءات التي قد تؤدي إلى مزيد من التأخير في معالجة التأشيرات. كما أن فترات الانتظار الطويلة قد تقلل من مرونة السفر وتؤثر على الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على تنقل الأفراد بين المغرب والدول الأوروبية.

إضافة إلى ذلك، ينتظر الكثير من المواطنين المغاربة أن تؤثر هذه التعديلات على سعيهم للحصول على تأشيرات، مما يجعلهم أمام خيار صعب يتمثل في تحمل تكاليف إضافية ووقت طويل من الانتظار. في الوقت الذي يسعى فيه المواطنون المغاربة للحصول على تأشيرات لدخول إيطاليا وفرنسا، فإن الإجراءات المعقدة قد تجعل هذا المسار أكثر صعوبة وأقل مرونة، وهو ما يؤثر على خطط العديد من المغاربة في السفر لأغراض متنوعة.

في النهاية، رغم أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تعزيز الأمان وتوفير آليات أكثر فعالية للتحقق من هويات المتقدمين، فإنها تطرح العديد من التحديات. من تكاليف السفر الإضافية إلى فترات الانتظار الطويلة، تعكس هذه التعديلات تزايدًا في تعقيد الإجراءات البيروقراطية التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين المغاربة.