أهمية المقاربة العلمية والركيزة القانونية في تحديث مواد مدونة الأسرة الجديدة

في مسعى لإضفاء المزيد من الوضوح والشفافية على قضايا الأسرة في المغرب، دعا عدد من الخبراء الأكاديميين والممارسين إلى تبني المقاربة العلمية المدعمة بأسس قانونية واضحة عند صياغة مواد مدونة الأسرة الجديدة. فقد شدد هؤلاء خلال مائدة مستديرة نظمتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، بالتعاون مع الجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب ومؤسسة رزان للدراسات الإستراتيجية حول الأسرة والمجتمع، على ضرورة تضمين مواد المدونة التي ستعكس القيم المجتمعية بشكل دقيق.

وأشار المتحدثون إلى أهمية صياغة المواد القانونية المتعلقة بالأسرة بطريقة تضمن وضوحها وفهمها من قبل الجميع. كما نوهوا بضرورة استحضار التحليل العلمي العميق في مواجهة التحديات المجتمعية المتعلقة بالإصلاحات المقترحة لهذه المدونة، حيث أن تطوير أي قانون لا يجب أن يقتصر على الجانب الأكاديمي، بل يجب أن يشمل التطبيق الواقعي على الأرض.

من جانبهم، أكد الأكاديميون والمهنيون على الدور الحيوي الذي يمكن أن تضطلع به الجامعات المغربية في إغناء النقاش العلمي حول قضايا الأسرة، خصوصاً في ضوء ضرورة مراجعة وتحديث مدونة الأسرة. باعتبار الجامعات فضاءً علمياً للحوار والتبادل الفكري، يمكن للباحثين أن يسهموا في حل العديد من القضايا المجتمعية المعقدة. ولذلك، لا بد من اعتماد آلية تشاركية تنطلق من مقاربة شمولية تشمل مختلف التخصصات الأكاديمية لمناقشة المراجعات المنتظرة.

كما شدد المشاركون على أهمية التحليل العلمي العميق والميداني عند التعامل مع قضايا الأسرة، معتبرين أن الجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق الميداني يمكن أن يساهم بشكل كبير في استقرار الأسر. وقد تم التأكيد على أن التصدي للمشاكل الأسرية يتطلب استجابة متعددة الأبعاد تأخذ بعين الاعتبار التنوع الاجتماعي والثقافي للمجتمع المغربي.

من جهة أخرى، تم تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط في تعزيز البحث العلمي في ميدان الدراسات الأسرية. فهي تعد إحدى الحواضن الرئيسية التي تجمع تخصصات متعددة مثل علم النفس وعلم الاجتماع، بالإضافة إلى العلوم الشرعية. كما تدير الكلية مركزاً خاصاً بالدراسات الأسرية يهدف إلى دمج المقاربات العلمية والتطبيقية للتعامل مع قضايا الأسرة بطريقة شمولية.

وقد أبرز المشاركون ضرورة تقديم خطاب أكاديمي تربوي يكون قادراً على تصحيح المغالطات التي قد تظهر في النقاشات العامة حول المدونة. وأكدوا أن تبني هذا الخطاب يساعد على توجيه النقاش العلمي بشكل سليم ويفتح المجال لمراجعة دقيقة لآراء المجتمع في إصلاح هذه المدونة. بذلك، يمكن ضمان أن يكون الإصلاح في مصلحة الاستقرار الأسري وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأخيراً، تم عرض مختلف المراحل التي قطعها مشروع مراجعة مدونة الأسرة، بالإضافة إلى المناقشة المفتوحة التي جرت حول التعديلات المقترحة. هذا اللقاء كان بمثابة خطوة هامة نحو تكامل النقاش الأكاديمي مع الواقع الاجتماعي، لضمان وصول المدونة الجديدة إلى صيغة نهائية تكون أكثر عدلاً وملاءمة لاحتياجات المجتمع المغربي في الوقت الراهن.