أزمة صحية تهدد حياة الأطفال المصابين بالحصبة في إقليم المضيق
أزمة صحية تهدد حياة الأطفال المصابين بالحصبة في إقليم المضيق
مع تفاقم الوضع الصحي في إقليم المضيق شمال المغرب، أصبحت المنطقة تواجه أزمة خانقة بسبب الانتشار الكبير لمرض الحصبة المعروف بـ”بوحمرون”. إذ تزايدت الإصابات بشكل ملفت، ما جعل العديد من الأسر تعاني في صمت جراء نقص الأدوية الأساسية التي يحتاجها المصابون، لا سيما الأطفال الذين هم الأكثر عرضة للخطر.
تفاقم هذه الأزمة دفع النائبة البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية، سلوى البردعي، إلى مناشدة السلطات للتدخل العاجل. حيث أكدت في رسالتها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن دواء “Acyclovir injectable” يُعد مفقودًا في صيدليات الإقليم، رغم كونه الدواء الأهم لعلاج المصابين. كما أوضحت أن ثمنه المرتفع الذي يبلغ 600 درهم للعلبة الواحدة يُثقل كاهل الأسر، خاصة مع حاجة الطفل المصاب إلى علبتين أو أكثر لاستكمال العلاج.
في الوقت ذاته، يعاني المستشفى الإقليمي محمد السادس من نقص حاد في الموارد البشرية، حيث أشارت النائبة البرلمانية إلى أن قسم الأطفال يعتمد على طبيبة واحدة فقط. ويضاف إلى ذلك نقص التجهيزات، ما يجعل تقديم الخدمات الصحية الضرورية شبه مستحيل في ظل هذا الضغط المتزايد.
من جانب آخر، عبّر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة عن قلقه العميق بشأن الأوضاع الصحية المتدهورة في الإقليم. وأكد المكتب أن الحالات المصابة بمرض الحصبة تشهد تزايدًا مستمرًا، بينما تعاني مرافق الرعاية الصحية من نقص في الأدوية الأساسية وغياب بروتوكولات علاجية واضحة.
وفي ظل هذا النقص في الأدوية ووسائل الوقاية، يجد الأطر الطبية أنفسهم في مواجهة خطر الإصابة بالمرض، خاصة مع محدودية الإمكانيات المخصصة لحمايتهم. بالإضافة إلى ذلك، تواجه مصلحة طب الأطفال ضغطًا كبيرًا بسبب الاعتماد على طبيبة وممرضة واحدة فقط، مع غياب نظام حراسة فعال لتلبية احتياجات المرضى.
الأزمة الحالية تهدد بتوقف شبه كامل للخدمات الصحية في الإقليم، ما قد يعرض حياة العديد من الأطفال للخطر. ولهذا، دعا المكتب النقابي إلى تدخل عاجل من السلطات الحكومية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، مع تحسين ظروف العمل وتوظيف المزيد من الكوادر الطبية.
كما شدد المكتب النقابي على ضرورة وضع بروتوكولات علاجية واضحة، وتفعيل نظام الحراسة بمصلحة طب الأطفال لضمان استمرارية العمل. وألقى المسؤولية على عاتق الجهات الصحية المحلية، داعيًا إلى تحرك سريع لتجنب حدوث كارثة صحية.
الوضع الراهن يستوجب تحركًا فوريًا لضمان حقوق الأطفال المصابين بالرعاية الصحية. إذ أن إنقاذ الأرواح يتطلب توفير الدواء بشكل عاجل وتعزيز البنية التحتية الصحية، بما يضمن استقرار المنظومة الصحية في الإقليم وتحسين حياة المواطنين.
